عقوبات مشددة بحق قائد سيارة تسبب في وفاة شخصين

عقوبات مشددة بحق قائد سيارة تسبب في وفاة شخصين

72...mage/image.jpg

البيان - أبوظبي – موفق محمد



أكدت المحكمة الاتحادية العليا، على عدم النزول بملف الدية الشرعية في قضايا القتل الخطأ عن مبلغ 200 ألف درهم، مشيرة في الوقت نفسه بأن نزول الحكم الصادرة في تلك القضايا، يجعله غير صحيح مما يستوجب نقضه، وذلك تطبيقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطأ على أن " تحدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ 200.000 درهم".
وتفصيلاً فقد أحالت النيابة العامة متهم إلى القضاء بعد أن تسبب بإهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، بأن قاد العربة على الطريق العام دون اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وانحرافه المفاجئ في وقوع حادث أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين، فضلاً عن إتلاف المال المنقول المبين وصفاً بالمحضر والمملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم، بحبسه لمدة 6 أشهر وبالغرامة مبلغ سبعة آلاف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط ، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة سنة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، ويلزم المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما، وقدرها مائتا ألف درهم عن كل شخص متوفى ليصبح مجموع ما يدفعه أربعمائة ألف درهم.
كما الزم بصيام شهرين متتابعين عن كل متوفى كفارة القتل الخطأ ليصبح مجموع ما يصومه أربعة أشهر، وحفظ الحق المدني لجميع المصابين للمطالبة بالتعويض عن الإصابات التي أصيبوا بها من تاريخ الحادث وحتى الشفاء التام، وحفظ الحق المدني لورثة المتوفين للمطالبة بالتعويض عن الضرر والحسرة واللوعة التي أصيبوا بها نتيجة لفقدهم مورثيهم، وحفظ الحق لمالك المركبة للمطالبة بالتعويض عن أضرار المركبة التي يقودها المتهم.

استأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم بحبس المستأنف المتهم شهرين، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاث أشهر وإلزامه بدفع الدية الشرعية والبالغة 100 ألف درهم عن كل واحدة من المجني عليهما، تدفع للورثة بحيث يصبح مجموع ما يدفعه 200 ألف درهم وعليه صيام شهرين كفارة وحفظ الحق المدني للمجني عليهم المصابين بالحادث وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليهم وحفظ الحق المدني لمالك المركبة المتضررة وإلزامه بالرســوم .

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدمت مذكرة اشارت فيها بان الحكم جاء مخالفاً للقانون وأحكام الشريعة الإسلامية، إذ نزل بمقدار الدية المحددة شرعاً لورثة المجني عليه الأول عن القدر المقرر بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بمبلغ مائتي ألف درهم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع سديد، ذلك أنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية قد جرى على أنه تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها " 1- جرائم الحدود 2- جرائم القصاص 3- جرائم الدية ."

وشددت بأن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطأ على أن " تحدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ 200.000 درهم"، وعلية أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بتعديل قيمة الدية من 100 ألف لكل شخص إلى 200 ألف درهم لكل شخص.