يصل إلى 500 درهم شهرياً للشركات
متعاملون يطالبون بإلغاء رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي
طالب متعاملون أفراد وأصحاب شركات، المصارف، بإلغاء رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي، الذي تحصّله في حال انخفض الرصيد عن الحد المعين الذي تقرره المصارف، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها السوق، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ورأوا أن الظرف الحالي يستوجب تعاوناً من قبل المصارف، ولو مؤقتاً، حتى انتهاء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم، لاسيما أن الرسم يبلغ 25 درهماً للأفراد، ويراوح بين 200 و500 درهم في حال قلّ رصيد الشركة عن 10 آلاف درهم.
بدورهما، قال خبيران مصرفيان إن المصارف تواكب حزمة المبادرات التي قدمها المصرف المركزي والدوائر الحكومية، لافتَين إلى أن الجوانب التي يتم اكتشافها تدريجياً، سيجري تغطيتها، ومن بينها رسم الحد الأدنى للرصيد.
وأكدا أن من حق الشركات الصغيرة بالفعل التخفيف من هذا الرسم، كونه مكلفاً لها في ظل الظروف الحالية.
يذكر أن المصرف المركزي ألغى، أخيراً، كل الرسوم المفروضة على المصارف، والمتعلقة بالتعامل مع أنظمته، مطالباً إياها، في تعميم نشرته «الإمارات اليوم»، بانعكاس ذلك على خفض الرسوم على المتعاملين.
ظروف الأعمال
وتفصيلاً، طالب متعاملون مع المصارف، عبر «الإمارات اليوم»، بإلغاء رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي، سواء للأفراد أو الشركات، في ظل الظروف الحالية المصاحبة لانتشار فيروس «كورونا»، لافتين إلى أن الظرف الحالي يستوجب تكاتفاً وتعاوناً من قبل المصارف.
وقال المتعامل مع مصرف إسلامي، محمد مصطفى، وهو صاحب شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني، إن رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد في حساب الشركة، يقدر بـ500 درهم شهرياً، في حال انخفض رصيد الحساب عن 16 ألف درهم.
وأوضح أنه تواصل مع المصرف لإعفائه من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، إلا أن رد المصرف عبر الخدمة الهاتفية بأن ذلك غير مسموح به حالياً، داعياً المصرف إلى تقدير الظروف التي تمر بها الأعمال حالياً.
مشكلة سيولة
بدوره، طالب صاحب شركة تجارية تعمل في قطاع التغليف، ومتعامل مع مصرف تجاري، رامي مرقس، بإعفاء أصحاب الشركات من رسوم الحد الأدنى للرصيد، في الوقت الحالي.
وقال: «نعاني مشكلة سيولة، فأنا أدفع شهرياً 400 درهم للمصرف في ظل انكشاف الحساب، نظراً إلى حاجتي إلى السيولة ودفع رواتب الموظفين».
وفي السياق نفسه، قال صاحب شركة تعمل في مجال البرمجة، أحمد الزيدي، إنه يدفع رسماً يبلغ 350 درهماً للبنك شهرياً، وذلك منذ بداية يناير 2020، نظراً إلى حاجته إلى السيولة، ما جعل حساب الشركة تحت الحد الأدنى المحدد من قبل البنك (25 ألف درهم)، مطالباً المصرف بإعفائه من هذه الرسوم.
رسوم على الأفراد
على صعيد الأفراد، قال المتعامل مع مصرف إسلامي، باسم أحمد سليمان، إنه يدفع 25 درهماً شهرياً للمصرف لعدم قدرته على الاحتفاظ برصيد في حسابه المصرفي، كما تتطلب اشتراطات المصرف التي تحدد مبلغ 3000 درهم حداً أدنى في الرصيد، حتى لا يتم احتساب رسوم على الحساب. واتفق المتعامل، عبدالعظيم العطار، في أن المصرف يفرض عليه رسماً شهرياً يبلغ 25 درهماً، لعدم احتفاظه بالحد الأدنى البالغ 3000 درهم شهرياً في حسابه المصرفي. وتساءل: «كيف لي أن أحتفظ بـ3000 درهم في الحساب المصرفي، في حين أن راتبي الشهري لا يزيد على 6000 درهم، ولدي عائلة ومصروفات، فضلاً عن الاحتياجات التي فرضتها أزمة فيروس (كورونا)».
دعم مصرفي
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن المصارف تواكب حزمة المبادرات التي قدمها المصرف المركزي والدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن بعض المصارف أعلنت عن دعم لموظفيها، فضلاً عن تخفيف بعض الرسوم عن المتعاملين.
وأوضح أن الجوانب التي يتم اكتشافها تدريجياً، سيجري تغطيتها، ومن بينها رسم الحد الأدنى للرصيد، خصوصاً في الوقت الحالي.
حق للشركات حالياً
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن رسم الحد الأدنى للرصيد للأفراد لا يتعدى 25 درهماً شهرياً، في حال انخفض الرصيد عن 3000 درهم.
وأضافت: «توجد مصارف تعفي المتعامل من رصيد الحد الأدنى نهائياً عند فتح الحساب، على الرغم من أنه مقرر من قبل المصرف المركزي».
وتابعت العلي: «من حق الشركات الصغيرة بالفعل التخفيف من هذا الرسم، كونه مكلفاً لها في ظل الظروف الحالية»، مشيرة إلى أن المصارف قدمت مبادرات عدة لدعم المقترضين المتأثرين من انتشار فيروس «كورونا»، مثل تأجيل أقساطهم حتى ستة أشهر، وتسهيل فتح الحسابات للشركات، وتخفيف الضمانات المصرفية.
وأكدت أن المصارف ستراعي، من دون أدنى شك، المتعاملين معها في الشهور المقبلة، للحفاظ عليهم وعدم تحميلهم مزيداً من الأعباء، وهذا يعني توقعات باتخاذ خطوات عدة بشأن تخفيف الرسوم عنهم.
