«وصل» تؤجل استحقاق بدلات الإيجار 3 - 6 أشهر
دبي:«الخليج»
استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، للتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة في مختلف فئات المجتمع في دبي، وتعزيز استعدادها للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم عملائها من الأفراد والشركات.
وتعود مبادرة «وصل» بالنفع على قاعدة واسعة من المتعاملين، لاسيما أن مجموعة وصل لإدارة الأصول تمتلك محفظة ثرية، تضم 47 ألف وحدة من العقارات السكنية والتجارية والتجزئة و 5,500 قطعة أرض صناعية في مختلف مناطق الإمارة.
وأكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، أن الظروف التي يشهدها العالم تستوجب العمل بروح المسؤولية كفريق واحد، والانضمام إلى الطيف الواسع من المبادرات التي أطلقتها دبي في هذا الصدد، وكانت حافزاً للمجموعة لإظهار التزامها لتكون في طليعة الأعداد المتزايدة من المؤسسات والشركات التي أظهرت تضامنها لدعم المصلحة العامة.
وحرصاً منها على المساهمة في تحفيز اقتصاد الإمارة، وتعزيز التكاتف المجتمعي ومساعدة عملائها على تجاوز أي تبعات محتملة، وإسهاماً في دعم السيولة المالية واستمرارية الأعمال، فقد اتخذت الشركة قرارات لتحقيق هذه الغايات، من أهمها: تأجيل دفع بدلات الإيجار لمستأجري العقارات التجارية والسكنية، لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.
وينطبق هذا القرار أيضاً على مستأجري الأراضي الصناعية والاستثمارية، وعلى بدلات الإيجار من الباطن، إضافة إلى إعفاء جميع الفئات المذكورة من غرامات التأخر عن الدفع والغرامات الأخرى حسب كل حالة.
وأشار القاسم إلى أن الخطوات التي اتخذتها «وصل» تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعوته لجميع الأطراف من الشركات والمؤسسات لتحمل مسؤولياتها المجتمعية أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف: تأتي مبادراتنا التي تشمل العديد من الحزم، ترجمة واقعية لالتزاماتنا تجاه مجتمعنا ودعم اقتصادنا، والاهتمام باستقرار ونمو شركائنا وعملائنا من المستأجرين، حيث تأتي سعادتهم على قمة أولوياتنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، فإننا على استعداد دائم لمؤازرتهم من خلال تزويدهم بكافة عوامل النجاح، وتمكينهم لمواصلة عملياتهم، والإسهام في استقرار المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال واستمراريتها، بالتناغم مع خططنا واستراتيجياتنا الوطنية الطموحة، لتظل دبي الوجهة الأمثل للعيش والعمل.
