«الداخلية» تتوعد باعة الأطعمة من دون ترخيص
«الداخلية» تتوعد باعة الأطعمة من دون ترخيص
88...677ceb/460/355
الخليج- أبوظبي:محمد علاء
حذرت وزارة الداخلية، من إعداد الأطعمة وبيعها من دون ترخيص مسبق، أو الترويج لها عبر الإنترنت ومواقع التواصل، ما قد يتسبب بأضرار صحية للمستهلكين. مشددة على أنه لا تهاون في فرض مخالفات القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 الذي نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليونين، أو بإحداهما، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة أو فاسدة، وعلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف، كل من تداول أو روج أو أسهم أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء، لتضليل المستهلك.
وقال العميد الدكتور عبدالله الشامسي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون: إن أي عمل تجاري يمارسه أي مواطن أو مقيم أو سائح في الإمارات، يحتاج إلى ترخيص مسبق من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية، ومن ثم فإن بيع الأطعمة من دون ترخيص، سواء للمارة في الشارع، أو عبر توصيلها إلى المنازل، بعد طلبها عبر مواقع التواصل، أو الهاتف، مخالف للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015.
وأضاف أن الأطعمة المبيعة من دون ترخيص قانوني مسبق، لا تخضع لرقابة الجهات المختصة كما هي الحال في الفنادق والمطاعم والمقاهي، وهي تكون عرضة أكثر للتلوث والجراثيم، ويمكن أن يتعرض من يشتريها لأضرار صحية خطرة. مضيفاً أنه علمياً، تتأثر الأطعمة من عدم النظافة الشخصية للطباخ أو البائع وعدم اتباعه إرشادات الصحة والسلامة العامة وعدم نظافة الأدوات والأسطح التي يستخدمها في صنع الطعام أو حفظه أو نقله أو توصيله.
وأكد أن الوزارة ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، والإدارات الشرطية المماثلة في القيادات العامة للشرطة في الدولة، معنية بالتوعية المستمرة، ونشر ثقافة القانون، والحث على عدم ارتكاب المخالفات القانونية. كما تقوم دوريات الشرطة بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية والرقابة الغذائية بحملات ميدانية، ورصد على الإنترنت ومواقع التواصل، لضبط باعة الأطعمة غير المرخصين.
وأشار إلى أن التاجر الإلكتروني المرخص في الإمارات يجب أن يكون متدرباً على أساسيات سلامة الأطعمة، ولديه بطاقة صحية تثبت خلوه من الأمراض المنقولة بالأطعمة، ويرتدي زيّاً نظيفاً ومناسباً أثناء العمل، ويزاول عمله في مكان محدد ومعروف ومستوف للشروط الهندسية والبيئية والصحية.
