تمديد برنامج التعقيم الشامل في دبي أسبوعاً إضافياً

تمديد برنامج التعقيم الشامل في دبي أسبوعاً إضافياً

78...mage/image.jpg

دبي - الإمارات اليوم





قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً، لمدة أسبوع إضافي، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي طبّق في دبي منذ الرابع من أبريل الجاري في السيطرة على الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار تكثيف الجهود والتدابير الرامية إلى تقليص فرص انتشار الفيروس إلى أدنى مستوياتها، حيث أسهم القرار في إتاحة الفرصة لجهود المكافحة والوقاية المبذولة من مختلف فرق العمل الميدانية لتؤتي ثمارها.
وأكدت اللجنة استمرار العمل بنظام تصاريح الخروج ذاته خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك زيارة السوبرماركت مرة كل ثلاثة أيام، وساعة واحدة لسحب المال، مضيفةً أن الفريق المعني بتصاريح الخروج في شرطة دبي يعمل بأقصى طاقة لإصدارها في أسرع وقت ممكن، بما ييسر على الجمهور، من المواطنين والمقيمين، الحصول على احتياجاتهم الغذائية والصحية، وغيرها من الضروريات الطارئة والعاجلة.


وأوضحت اللجنة أن قرار تمديد فترة التعقيم على مدار اليوم لأسبوع إضافي جاء بناءً على تحليل دقيق للنتائج التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بالتعاون مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، حيث رصد مردود كل ما تم اتخاذه من خطوات منذ البدء في تنفيذ قرار تقييد الحركة في الإمارة على مدار الـ24 ساعة اعتباراً من الرابع من أبريل الجاري، إذ أسهم القرار في إنجاح جهود مكافحة انتشار الفيروس، ويسّر إتمام عمليات التعقيم على نطاق واسع في مختلف أحياء الإمارة، كما مكَّن الفرق الطبية من إجراء الفحوص الميدانية، لاسيما في الأماكن الأكثر كثافة، بيسر وأمان كاملين.

وأشارت اللجنة إلى أن حكومة دبي حرصت خلال فترة التعقيم على توفير التسهيلات والضمانات كافة التي تتيح سير الحياة بصورة طبيعية إلى أقصى حد ممكن، لاسيما أنها فتحت المجال للحركة أمام الجمهور، وفق ضوابط محددة لتلبية الاحتياجات الأساسية، لاسيما الغذائية والدوائية. واستحدثت نظاماً إلكترونياً لإتاحة الفرصة لكل من يرغب في مغادرة المنزل لقضاء حاجة ضرورية للحصول على تصريح بالخروج، إذ أثبت النظام نجاحاً كبيراً في تنظيم حركة الجمهور، وترشيدها، بما يخدم المصلحة العامة.

وبشأن القطاعات المُستثناة، أوضحت اللجنة أن الأمر سيبقى كما هو عليه بالنسبة للقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، مع بعض التعديلات البسيطة التي تم إعلانها بهدف مزيد من الحماية في ضوء تقييم التجربة خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، ومن أهمها ارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج، والحفاظ على التباعد الجسدي، واستخدام المواد المُعقمة، وغسل اليدين بصورة دورية بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

وناشدتهم الاستمرار في الالتزام بالبقاء داخل منازلهم، وتفادي الخروج، إلا للضرورة القصوى، كما طالبت بالالتزام الكامل بالتعليمات، وما يطرأ عليها من تعديل، وفقاً للموقف بعد تقييم أبعاده.

ويُسمح بالخروج من المنزل في الحالات التالية فقط، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز: لقضاء الاحتياجات الأساسية (الغذائية والصحية) ويقتصر ذلك على فرد واحد من العائلة، مرة واحدة كل ثلاثة أيام. والحصول على الخدمات الصحية، تحت بند الحالات الطارئة. ويُسمح بالخروج للفحص الطبي، المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما يمنح التصريح لسحب المال بحد أقصى ساعة واحدة ضمن نطاق السكن، بواقع طلب واحد كل خمسة أيام.

مساءلة قانونية

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ أن غير الملتزمين بالتعليمات الوقائية سيتعرّضون للمساءلة القانونية.

وقالت إن النجاح الذي رُصد خلال الأسبوعين الماضيين من جراء تقييد الحركة أثبت أثره الكبير في تحجيم فرص انتشار الفيروس، وسهولة رصد الحالات المصابة، وعزلها، وتحويل المخالطين إلى الحجر الصحي، ما يجنّب المجتمع خطر انتشار الوباء، مشيرة إلى أن التزام الجمهور يبقى أحد أهم عوامل إنهاء الأزمة.