جهات عمل تستدعي موظفين لـ «الدوام من المكاتب»
«التوطين» أكدت أنه جزء من التزامات العامل.. وشدّدت على الإجراءات الاحترازية
جهات عمل تستدعي موظفين لـ «الدوام من المكاتب»
- الامارات اليوم- أشرف جمال - أبوظبي
أكد موظفون لدى مؤسسات ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، تسلّمهم رسائل إلكترونية من جهات عملهم، تستدعيهم فيها للعودة إلى الدوام من مقار أعمالهم، بعدما يزيد على شهر ونصف الشهر من ممارستهم مهامهم الوظيفية «عن بُعد»، التزاماً بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مبدين تخوفاً من أن تتسبب عودتهم إلى منشآتهم وجهات أعمالهم في تعرضهم لأي عدوى.
في المقابل، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نظام العمل عن بُعد يطبّق بالتنسيق بين جهة العمل وموظفيها، وأن على الموظف التوجه إلى مقر عمله، متى طلبت منه إدارته ذلك، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأعلى المعايير داخل المنشآت، لاسيما ما يتعلق بنسب خفض العمالة والمتعاملين إلى 30% من الطاقة الاستيعابية.
وتفصيلاً، شهدت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» نقاشاً واسعاً، بين عدد كبير من الموظفين والعاملين لدى مؤسسات وشركات وبنوك تابعة للقطاع الخاص، بشأن استلام كثيرين منهم رسائل إلكترونية واتصالات من جهات عملهم، لاستدعائهم للدوام من مكاتبهم، بعد فترة تجاوزت الشهر ونصف الشهر من العمل عن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».
وأبدى الموظفون تخوفاً من أن يتسبب دوامهم من المكاتب في تعرضهم وأسرهم لانتقال عدوى «كورونا»، ولاسيما الذين تحتاج أعمالهم إلى اتصال مباشر مع آخرين، موجهين سؤالاً للحساب الرسمي للوزارة، على «تويتر»، حول مدى صحة وقانونية استدعائهم للدوام من مقار العمل.
وأكد أشخاص آخرون في قطاعات أعمالهم نفسها، أنهم لم يتلقوا أي اتصالات مماثلة من جهات عملهم، معربين عن أملهم في سرعة العودة لمباشرة مهامهم الوظيفية من مقار العمل، لكون ذلك يمنحهم شعوراً بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
واتفقوا خلال النقاش على ضرورة التزام من يعود إلى الدوام، من مقر عمله، بالإجراءات الاحترازية، سواء التي تتخذها جهات العمل، أو التي يطبقها كل شخص على نفسه للحماية من التعرض لعدوى «كورونا».
في المقابل، تدخّل حساب وزارة الموارد البشرية والتوطين في النقاش الدائر، بالتأكيد على أن منهجية تطبيق نظام العمل عن بُعد تعتمد في الأساس على التنسيق مع إدارة العمل، مشددة على ضرورة التزام العامل أو الموظف بالرد على اتصالات الإدارة، والحضور لمقر العمل متى طلب منه ذلك.
وأكدت أنها لن تسمح بأي تهاون من جهات العمل في ما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق المعايير والاشتراطات المعلنة، التي تشمل خفض حضور عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين، الذين يتطلب عملهم التوجه إلى مكان العمل، على 30% من مجموع العاملين لدى المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التوجه إلى مقر العمل.
وطالبت الوزارة بأن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.
واستثنت الوزارة من «خفض الـ30% من نسبة حضور العاملين في المنشأة ونسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات»، عدداً من الأنشطة التي تشمل مشروعات البنية التحتية والتموين والاتصالات، والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي، والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.
