«الاتحادية للموارد البشرية» طلبت تحديد آلية لاختيار الموظفين المناسبين له
«العمل عن بعد» ضمن أنماط العمل الرئيسة في الحكومة الاتحادية
دبي - الإمارات اليوم
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، بخصوص نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، الذي يمثل أحد أنماط العمل الرئيسة التي أقرها المشرع في الحكومة الاتحادية، بناءً على نتائج التطبيق التجريبي في الحكومة الاتحادية منذ 2017.
وسيتم تطبيق هذا النظام ــ حسب التعميم ــ بشكل دائم من قبل الجهات الاتحادية في الظروف العادية، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حالياً، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة.
وعممت الهيئة نظام العمل عن بعد الجديد على الوزارات والجهات الاتحادية، موضحةً أنه يساعد في خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، وكذلك توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم، لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وبما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية.
وسيطبق النظام على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم، في الوزارات والجهات الاتحادية، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي يتم تحديدها من قبل الجهة الاتحادية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في النظام، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
كما دعت الهيئة كل الوزارات والجهات الاتحادية للاطلاع على معايير تحديد الوظائف الملائمة لديها للعمل عن بعد، وكذلك آلية اختيار الموظفين للعمل عن بعد حسب النظام، وتزويد الهيئة بها، حتى تتسنى لها دراستها، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفق الأصول، ثم الموافقة عليها، وإخطار الجهة الاتحادية بذلك قبل المباشرة في تطبيق النظام.
وأبدت الهيئة استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للوزارات والجهات الاتحادية بخصوص تطبيق أحكام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية في الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية.
وذكرت أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين، الأول جزئي، حيث يمكن للموظف بناء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيس ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، ويكون ذلك ساعات في اليوم أو أياماً في الأسبوع أو الشهر، أما النوع الثاني فهو العمل عن بعد بشكل كامل، ويطبق على الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.
وأشارت الهيئة إلى أن ثمة مجموعة من المعايير على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند تحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، منها أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، وأن تكون قابلة للأتمتة، وأن تتطلب مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية.
ويخضع أي موظف جديد يتم تعيينه على نظام العمل عن بعد لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر، ويتم بعدها تقييم أدائه من قبل رئيسه المباشر، على ضوء معايير الإنتاجية والأداء، يثبّت على ضوئها أو تنهى خدماته.
وبيّنت الهيئة أن رواتب وامتيازات الموظف الذي يعمل عن بعد تكون وفق جداول الدرجات والرواتب المعتمدة لموظفي الحكومة الاتحادية، والصادرة بقرار من مجلس الوزراء.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة مراعاة الأحكام الواردة في نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية عن تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد، إضافة إلى تقييم أدائه وفق مجموعة من المحاور، من أبرزها: الإنتاجية، وتستند إلى عدد المخرجات وجودتها، وعدد المهام المنجزة من المستهدفة، وعدد التسليمات، والالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ المهام، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز.
