"المركزي الإماراتي" يعتمد ضوابط شرعية تهدف لتخفيف تداعيات كورونا
"المركزي الإماراتي" يعتمد ضوابط شرعية تهدف لتخفيف تداعيات كورونا
وام
عقدت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات، اجتماعها الثاني لسنة 2020 برئاسة رئيس الهيئة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد.
واعتمدت الهيئة تقريرها لسنة 2019 والذي يرسم أهم الإنجازات والمبادرات والقرارات التي تبنتها خلال السنة، كما ناقشت الهيئة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، واعتمدت مجموعة من الضوابط الشرعية لتدابير تهدف الى تخفيف تداعيات هذه الجائحة على المتضررين من الأفراد والشركات، وحثت المؤسسات المالية الإسلامية على تضافر جهودها من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتضررة من هذا الوباء.
ووضعت الهيئة ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها.
كما استعرضت الهيئة جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها.
وناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
واستعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها.
وأكدت الهيئة ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.
واطلعت على طلبات بشأن اعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء أقسام الرقابية الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارات بخصوصها.
ولأجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وجهت الهيئة بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية.
