«المركزي»: فتح حساب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستغرق شهراً
تراجع استخدام الشيكات الورقية لمصلحة الدفع الإلكتروني
«المركزي»: فتح حساب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستغرق شهراً
الامارات اليوم - أمل المنشاوي / أبوظبي
أفاد المصرف المركزي بأنه أجرى استبياناً، كشف عن أن الوقت المستغرق لفتح حساب بنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة، قد يصل إلى شهر.
وبيّن «المركزي»، في تقريره السنوي، أنه أجرى استبيان «تعرّف على عميلك - عملية فتح الحساب في البنوك»، وكشفت نتائج المسح أن العملاء، من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يواجهون تحديات تمويلية، فالوقت المستغرق لفتح حساب قد يصل إلى شهر.
وتابع «المركزي» أنه بناء على هذه النتائج يعتزم تعزيز حماية العملاء في هذا الصدد، مع ضمان وجود متطلبات العناية الواجبة للحفاظ على استقرار النظام المالي بالدولة.
يشار إلى أن «المركزي» أعلن، ضمن خطة الدعم التي قدمها لاحتواء تداعيات انتشار فيروس «كورونا» أنه سيُلزم جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في غضون فترة زمنية أقصاها يصل إلى يومين، بشرط توافر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
فيما أفادت بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» من عدد من البنوك، بأن المدة قد تصل إلى ستة أشهر وليس إلى شهر واحد، إذا لم يوفر العميل المستندات المطلوبة، فيما قد يتم فتح الحساب لعميل في اليوم ذاته، إذا توافرت مستنداته بشكل واضح ولم يكن عليه أي ملاحظات، من قسم الامتثال الذي يراقب الالتزام بتعاليم مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
إلى ذلك، أكد «المركزي» في تقريره أن المدفوعات المحلية والتحويلات المالية، شهدت نمواً مشجعاً للعام العاشر على التوالي، بما في ذلك معاملات الدفع بين البنوك والمستهلكين. وفي عام 2019 ارتفع إجمالي عدد المعاملات والمبالغ ذات الصلة في نظام تحويل الأموال بالإمارات بنسبة 9%، من 43.67 مليون معاملة إلى 47.49 مليون معاملة، وبنسبة 10% من 10 مليارات درهم إلى 11 مليار درهـم، علـى التوالي بالمقارنة مع عام 2018.
وأضاف «المركزي»: «أما نظام الدفع الفوري، الذي تم تنفيذه حديثاً، فقد اعتمدته البنوك بصورة سلسة بعد الإطلاق الناجح له في يناير 2019، حيـث بلغ حجم المعاملات 2.2 مليون صفقة، بقيمة 5.8 مليارات درهم. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مطالبات الخصم المباشر بنسـبة 17.2%، من 13.4 مليون إلى 15.7 مليون مطالبة، كما شهد نظام حماية الأجور لأصحاب العمل والموظفين المسجلين، زيادة نسبتها 5%».
واستمرت الشيكات الورقية في الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 4.2 %، من 28.1 مليون شيك إلى 26.9 مليون شيك، بسـبب القبول المتزايد للمدفوعات الإلكترونية.
