مخالفات جزائية لمتجاوزي «تقييد الحركة» في دبي
قصر تصاريح الخروج على الحالات الطبية الطارئة
مخالفات جزائية لمتجاوزي «تقييد الحركة» في دبي
أكد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي، أن شرطة دبي بدأت تسجيل مخالفات جزائية مباشرة على مخالفي تقييد الحركة، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس «كورونا»، خلال فترة التعقيم من الـ10 مساءً حتى السادسة صباحاً، على عكس الفترة التي سبقت التخفيف الجزئي للحركة، إذ كانت تكتفي بتحرير مخالفات تحذيرية، بهدف التوعية، ولا تخالف جزائياً إلا مكرّري التجاوزات.
وقال الغيثي لـ«الإمارات اليوم»: «إن تصاريح الخروج لن تمنح إلا لأصحاب الحالات الطبية الطارئة فقط، لأن هناك مساحة زمنية كافية ممنوحة للجميع لقضاء احتياجاتهم، ولا مسوّغ للخروج بعد ذلك، إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية».
وتفصيلاً، أفاد اللواء عبدالله الغيثي، بأن هناك التزاماً ملموساً من جانب معظم أفراد المجتمع بتعليمات تقييد الحركة، خصوصاً بعد صدور قرار التخفيف الجزئي، ليكون التقييد لمدة ثماني ساعات فقط، بعد أن كان على مدار اليوم.
وأضاف أن «الحكومة راعت حاجة الناس إلى قضاء احتياجات مرتبطة بشهر رمضان الكريم، لذا أصدرت قرار التخفيف الجزئي، وسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق بشكل نسبي (بمعدل 30% من طاقتها الاستيعابية). والمفترض أن يقابل هذا التخفيف التزام الجميع».
وأكد الغيثي: «عدم التسامح مع أي شخص يخالف تعليمات تقييد الحركة، إذا لم يكن هناك مبرر لذلك، فأمام كل شخص 14 ساعة كاملة يستطيع التصرف خلالها»، مشيراً إلى تحرير مخالفات جزائية لمن يخترق قرار تقييد الحركة.
وتابع: «بالنسبة للتصاريح، فهي لا تمنح إلا للحالات الطبية الطارئة فقط».
وقال إن «شرطة دبي تنسّق مع المراكز التجارية في الإمارة، للتأكد من التزام روّادها بالإجراءات الاحترازية. كما أنها تشرف على تطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة قبل دخول المراكز، ومخالفة غير الملتزمين بالإجراءات»، مؤكداً أن الجهات والدوائر، التي تعمل تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، بذلت جهداً كبيراً في برنامج التعقيم، لضمان احتواء الفيروس.
وناشد أفراد المجتمع التصرف بمسؤولية، حتى في الأماكن التي لا تراقبها الشرطة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات والمجالس الرمضانية.
وقال: «بغض النظر عن أن مخالفة القانون والتعليمات، تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية، فإن الالتزام يجب أن يكون نابعاً من قناعة الشخص ذاته، حفاظاً على سلامته وحماية لغيره».
وأوضح أنه «في ظل التخفيف الجزئي لتقييد الحركة، ليصبح ثماني ساعات فقط، وإعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم باشتراطات واضحة، حرصت شرطة دبي على توضيح التعليمات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل أفراد المجتمع، والمخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بها».
