"الخارجية" و"هيئة الهوية" تطلعان السفراء على مستجدات مهلة المخالفين لمغادرة الإمارات
"الخارجية" و"هيئة الهوية" تطلعان السفراء على مستجدات مهلة المخالفين لمغادرة الإمارات
وام
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اليوم الثلاثاء، إحاطة إلكترونية أطلعت فيها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مهلة المخالفين لمغادرة الإمارات، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا الجديد، التي تواجه العالم حالياً.
وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اللواء سعيد راكان الراشدي، خلال الإحاطة، إن "الأزمة ساهمت في تقييد حركة الأفراد لتجديد تأشيراتهم، وبناء على ذلك جاء القرار بإعفاء جميع مخالفي الإقامة والتأشيرات شريطة رغبة المخالف في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه".
وأضاف أن "هذا القرار يشمل مخالفي الإقامة، ومخالفي أذون الدخول والتأشيرة، والتي يندرج تحتها الهاربون من كفلائهم، ومخالفو عقود العمل، أو بطاقة العمل متى وقعت المخالفة قبل 1 مارس (آذار) 2020"، وأوضح أن هذه الإعفاءات لا تسري، إذا رغب المخالف في تعديل وضعه والبقاء في الإمارات.
وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن "مدة المهلة لهذا المشروع هي 3 أشهر ابتداء من 18 مايو (أيار) الجاري، وتشمل مميزات هذا المشروع، الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين بشكل عام، والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة، والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من رسوم المغادرة، والتي تشمل رسم تصريح مغادرة وإلغاء الإذن، ورسم تسديد تعميم الخروج، والإعفاء من غرامة استخراج عقد العمل، أو تجديد تصريح العمل، مع العلم أن هذه الفئات لن تمنع من دخول الدولة مرة أخرى في حالة حصولهم على عقد عمل جديد".
وأُجيب على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني وسيعقد مؤتمر صحافي يوم الخميس المقبل، لشرح المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع.
