مشروع قانون جديد يتصدى لاستغلال «الشهادات الوهمية» في الدولة
«تعليمية الوطني» تتولى مناقشته بتقنية «الفيديو كونفرنس»
مشروع قانون جديد يتصدى لاستغلال «الشهادات الوهمية» في الدولة
الإمارات اليوم
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، أول من أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس)، برئاسة رئيس اللجنة، عدنان حمد الحمادي، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، شذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.
وقال عدنان الحمادي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي عقدت «عن بعد» يوم 21 مايو الجاري، على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، لافتاً إلى أن اللجنة فور إحالة مشروع القانون إليها تولت إعداد كل ما يلزم لإنجازه بشكل دقيق، وتضمنت خطة العمل عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، ومناقشة أية مقترحات بشأن بنوده ومواده.
وتابع أن اللجنة اطلعت على العرض التقديمي لمشروع القانون، واستعرضت نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأنه، كما بدأت في مناقشة مواده، على أن تستكمل مناقشتها بشكل كامل خلال اجتماعها المقبل، ثم ستعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة، يعقبه إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون، ثم اعتماده تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة.
وأشار الحمادي إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون، نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة، واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، مؤكداً أن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية، والتصدي لكل الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.
وأفاد بأن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية، واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر. وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تطوير أدوات تواصله مع جميع فئات المجتمع، من خلال دعوة مختلف الجهات المعنية والمختصة لاجتماعات اللجان، والقيام بالزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة، وعقد الحلقات النقاشية، ودعوة ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين، والموضوعات العامة التي يناقشها ويتبناها المجلس.
وتابع الحمادي أن مشروع القانون يتضمن 11 مادة، تتناول المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان أهداف القانون، وعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية.
وتناولت المواد (4-8) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية.
