«التعليم والمعرفة» تشترط إثبات قيدهم في تلك المدارس للاعتراف بشهاداتهم
مدارس خاصة خارج الدولة تستقطب طلبة عن بُعد برسوم تصل إلى 5000 درهم
أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» تلقيهم عروضاً لتسجيل أبنائهم في مدارس دولية خارج الإمارات، ومتابعة الدراسة عن بُعد عبر منصاتهم التعليمية التفاعلية، مقابل رسوم دراسية لا تتعدى 5000 درهم، فيما كشف ذوو طلبة أنهم بادروا بالتواصل مع مدارس دولية خارجية توفر نظاماً للدراسة عن بُعد لتسجيل أولادهم بها، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن قبول الشهادات الدراسية الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة، مشروط بإثبات تقييد الطلبة فعلياً في المدارس من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة لدى الجهات التعليمية في تلك الدول.
وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة تلقيهم رسائل، عبر البريد الإلكتروني، من مدارس خاصة في دول عربية وآسيوية وأوروبية، تدعوهم إلى تسجيل أبنائهم فيها ومتابعة دراستهم عن بُعد، وتأكيد هذه المدارس على أن لديها اعتماداً رسمياً لمناهجها، وأنها تطبق نظام الدراسة التقليدية، وأقرت نظام التعليم عن بُعد عقب انتشار جائحة «كورونا» عالمياً.
وقال ذوو طلبة: وائل صلاح الدين، وأحمد منتصر، وسارة وافي، ومجدي زاهر: «تواصلنا مع مدارس راسلتنا، وراوحت رسومها بين 1000 و1200 دولار، كما شارك أطفالنا في حصص تجريبية تم تنظيمها لهم، وكانت الصفوف الافتراضية تضم طلبة من دول عدة»، لافتين إلى أن التجربة كانت مشجعة، خصوصاً أن لدى هذه المدارس خبرة في التعليم عن بُعد، ولديها منصات تعليمية مميزة.
فيما أوضح ذوو طلبة: رضوى نادي، وشريف سمير، وهناء مسعود، وريم خلف، أن بعض المكاتب التعليمية التي تسوّق للتعليم الجامعي عبر الإنترنت بدأت تسويق التعليم المدرسي عن بُعد أيضاً، مشيرين إلى أنهم تلقوا عروضاً من هذه المكاتب، تتضمن الترويج لأكثر من مدرسة في دول مختلفة، كما تلقوا دعوة للمشاركة في معرض التعليم عن بُعد، وتم إخبارهم بأن مدارس وجامعات من أكثر من 50 دولة ستشارك فيه، وتستعرض برامجها التعليمية.
وأضافوا: «العروض تضمنت تسديد الرسوم على قسطين بواقع 500 دولار كل فصل دراسي، وتسليمهم رسالة معتمدة من وزارة التعليم في الدولة الأم للمدرسة، وسفارة الدولة في الإمارات تؤكد أنها مدارس معتمدة ولها مقر تعليم نظامي، ولديها اعتراف بنظامها التعليمي عن بُعد، لافتين إلى أن هذه المكاتب تروج لمدارس تطبق المنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، والكندي، والهندي».
وأشار ذوو طلبة إلى تلقيهم عروضاً لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة خارج الدولة، عن طريق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم هذه المدارس بمتابعة قروبات المدارس الخاصة الإماراتية، وقروبات أولياء الأمور على منصات التواصل الاجتماعي، وتتواصل مع أي ولي أمر يقوم بالتعليق على هذه القروبات، أو الشكوى من أي شيء لا يستطيع التعامل معه في نظام التعليم عن بعد بمدرسته، في محاولة لإقناعه بالتسجيل لديها وتزين الأمر لهم، مع التركيز على الفرق في الكلفة المالية للدراسة.
وأكد ذوو طلبة أنهم سجلوا أبناءهم بمدارس خاصة في بلدانهم الأم تطبق المناهج الدولية، لضمان أنها مدارس معتمدة، مقابل رسوم تسجيل لا تتعدى 100 دولار، وفي حال إقرار الدراسة عن بُعد بشكل كامل، العام الدراسي المقبل، سيقومون بتفعيل التسجيل ومباشرة الدراسة بها، وأرجعوا ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها الرسوم المنخفضة مقارنة برسوم المدارس الخاصة المسجل بها أطفالهم حالياً، وتوفيرها نظام تعليم تفاعلي متميز وسهل الاستخدام لتفادي الصعوبات التي واجهتهم مع منظومة التعليم عن بُعد التي وفرتها مدارسهم.
فيما كشف ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أنهم بادروا بالتواصل مع مدارس دولية خارج الإمارات لتسجيل أبنائهم بها واستكمال دراستهم عن بُعد، مشيرين إلى أن هذه المدارس تطبق منظومة المدارس الافتراضية منذ سنوات، ولديها اعتراف بشهاداتها من الجامعات الرسمية، بالإضافة إلى أن مناهجها متميزة وتؤهل الطلبة للقبول في جامعات مرموقة، كما أن تكاليف الدراسة بها أقل من الرسوم الدراسية التي يسددونها في مدارس محلية تقدم تعليماً متواضعاً، طبقاً للتقييمات التي تحصل عليها من الجهات التعليمية ذات الاختصاص.
وحول اعتراف الدائرة بشهادات التعليم عن بُعد، الصادرة من مدارس خارج الدولة، وإمكانية السماح بإعادة تسجيل هؤلاء الطلبة في مدارس داخل الإمارة، بعد عودة النظام التعليمي التقليدي، أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، في ردها على «الإمارات اليوم»، أن التعليم عن بُعد منظومة تعليمية معتمدة داخل دولة الإمارات، تم تطبيقها بدءاً من 22 مارس 2020، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، ولضمان استمرارية التعليم لكل الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع التعليم النظامي في الدولة. وأضافت أن عملية التعليم عن بُعد ترتكز على تقديم الخدمات التعليمية للطلبة بأساليب ووسائل تكنولوجية حديثة تتناسب مع كل الخطط الدراسية والمناهج التعليمية المتعددة والمتنوعة في إمارة أبوظبي، المعتمدة من قبل دائرة التعليم والمعرفة.
وأكدت أنه يتعين على الطلبة الذين أكملوا دراستهم في مؤسسات تعليمية نظامية، إثبات تقييدهم فعلياً في المدارس، من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة لدى الجهات التعليمية في تلك الدول، وتوفير الشهادات (بطاقات تقييم العام الدراسي) الصادرة من هذه المدارس في نهاية عامها الدراسي، حيث ستقبل الدائرة هذه الشهادات أسوة بطلبة المدارس الأخرى في الإمارات، الذين انهوا الدراسة عن طريق المنظومة نفسها.
