«الوطني» يناقش الحكومة لإتاحة مكالمات الفيديو المجانية بعد «كورونا»
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقرر انعقادها، اليوم، عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، موضوعاً عاماً في شأن الخدمات المقدمة من شركتَي الاتصالات، إذ يتطرق أعضاء المجلس إلى ملفات ذات صلة مع ممثلي الحكومة، أبرزها الاستفسار عن مصير مكالمات وبرامج «الفيديو كول»، التي أتاحتها شركتا الاتصالات للمتعاملين بالمجان، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحد من تفشي فيروس «كورونا»، ولاسيما برنامجي «زوم» و«مايكروسوفت تيمز»، للتعرف إلى إن كانت ستستمر كخدمات مجانية أم ستعاود الشركتان حظرها مجدداً بعد تجاوز فترة الوباء.
فيما يوجّه أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة برلمانية للحكومة خلال الجلسة، أبرزها سؤال لعضو المجلس، الدكتورة حواء المنصوري، لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن المنصوري، تقترح خلاله إمكانية تخفيض أسعار أدوية عبر التوسع في استيراد عقاقير مثيلة.
وأبلغت المنصوري «الإمارات اليوم» بأنها تلقت شكاوى من مرضى من المواطنين والمقيمين بالدولة، خصوصاً الذين يُعالجون بالخارج، بشأن الارتفاع في أسعار الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية داخل الدولة، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية كثيرة، رغم تخصيص ميزانية ضخمة جداً للقطاع الصحي بالدولة بلغت، خلال العام الجاري وحده في مجال المنتجات الصيدلانية المستوردة، 17.3 مليار درهم.
وقالت: «من واقع خبراتي في المجال الصحي، فإن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأدوية يكمن في التوجه المباشر لاستيراد ما يعرف بـ(أدوية البراند) من الشركات التي تبتكر المواد والتركيبات الدوائية مباشرة، وهو أمر عالي الكلفة، خصوصاً أن الدولة تعتمد في استيرادها للأدوية على شراء ما يقارب 80% من أدوية (براند) مقابل 20% من الأدوية المثيلة، وهي الأدوية التي تنتجها شركات عالمية وإقليمية بالتركيبات والمواد الفعالة نفسها لأدوية (البراند)، لكن بأسعار أقل منها كثيراً».
وأضافت: «من المعروف في قطاع صناعة الأدوية عالمياً أنه يحق للشركة الأصلية المصنعة لنوع معين من الدواء، التفرد بالاستغلال التجاري لهذا الدواء من حيث الإنتاج والمبيعات لمدة معينة، بعدها يتم السماح لبقية شركات الأدوية الاستعانة بتركيبات الدواء نفسها، وخواصه وفاعليته لإنتاج دواء مثيل لكن باسم تجاري مختلف».
ولفتت المنصوري إلى أن أميركا وأغلب دول أوروبا، باتت تخصص إنتاج شركات الأدوية العالمية من الأدوية الأصلية للتصدير، مقابل الاستعانة بالأدوية المثيلة الأقل سعراً، إذ تشير الإحصاءات إلى اعتماد تلك الدول على الأدوية المثيلة بنسبة 80%، مقابل 20% للأدوية الأصلية، وهي عكس النسب المسجلة في الإمارات.
وعزت ارتفاع معدلات استيراد الأدوية الأصلية في الدولة إلى حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على توفير الأفضل للسكان، مواطنين ومقيمين، خصوصاً في ما يتعلق بالدواء، لكنها استطردت قائلة: «اليوم وصلت الإمارات إلى مراحل علمية متقدمة تمكنها من الحكم على جودة الأدوية وفحص مركباتها وموادها الفعالة وآثارها الجانبية، ما يسهل من إمكانية اللجوء لاستيراد الأدوية المثيلة وفق قواعد وضوابط واختبارات مخبرية صارمة، ما يحقق فوائد اقتصادية كبيرة للدولة والمرضى، ويضمن استدامة القطاع الدوائي والصحي في الدولة»، متسائلة: «طالما يمكن للدولة شراء أدوية تحقق الفائدة والفاعلية نفسيهما بأسعار أرخص، فما الجدوى من الاتجاه لاستيراد الأدوية الأصلية؟».
وأضافت: «هناك دراسات عالمية كثيرة أثبتت أن أغلب الأدوية المثيلة تحقق النتائج والتأثير نفسيهما اللذين تحققهما الأدوية الأصلية، وبناءً على هذه الدراسات، صدر قرار وزاري رقم 130 لسنة 2019، بشأن تخفيض وحصر 410 أصناف دوائية مثيلة لأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يعني اتجاه الحكومة إلى تخفيض أسعار الأدوية من خلال اللجوء للأدوية المثيلة، وهو أمر يجب أن يشمل كل الأدوية».
فيما تُوجه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً لوزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، تطلب فيه صياغة خطة جديدة لتفعيل دور المراكز الشبابية على مستوى الدولة، وإنشاء المزيد من هذه المراكز في المناطق البعيدة، خصوصاً في الإمارات الشمالية.
وأوضحت أن المناطق البعيدة عن مراكز المدن تعاني قلة وجود مراكز الشباب، رغم أهميتها المجتمعية في كونها متنفساً ترعاه الدولة للترفيه عن أبنائها من الشباب، وربطهم بمجتمعهم ومساعدتهم على ممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم، مؤكدة أن غياب مثل هذه المراكز أدى إلى لجوء الشباب إلى ممارسة عادات خطيرة مثل تزويد السيارات والتفحيط والتسابق العشوائي بها في الشوارع الرئيسة، ما يؤدي في الكثير من الأحوال إلى تعرضهم لحوادث تهدد حياتهم.
وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»: «رغم جهود القيادة وحكومة الدولة في استيعاب أبنائها وبناتها، وتوظيف طاقاتهم واستثمار مهاراتهم في خدمة المجتمع، إلا أن عدد مراكز الشباب لا يلبي طموحات دولة يمثل الشباب 45% من قوامها السكاني، خصوصاً أن غياب دور مراكز الشباب في المناطق البعيدة يؤدي إلى توجه أبنائنا نحو العالم الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، وهو أمر له الكثير من السلبيات».
وأضافت الشرهان: «في إمارتَي رأس الخيمة والفجيرة مثلاً، تلقيت العديد من الشكاوى منذ الحملة الانتخابية، من مئات الشباب والفتيات بخصوص وجود مركزَي شباب فقط على مستوى الإمارة، ويبعدان مسافات كبيرة عن المناطق النائية، وهو ما لا يشجع الشباب على ارتيادها، خصوصاً الفتيات اللاتي يحتجن كثيراً إلى تنمية مهاراتهن والتنفيس عن طاقاتهن، وإيجاد وسيلة لتوظيف هذه الطاقة في خدمة مجتمعهن».
مبادرات شركتَي الاتصالات
من المقرر أن يطّلع المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة اليوم، على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية النهائي، بشأن موضوع الخدمات المقدمة من شركتَي الاتصالات، إضافة إلى توصيات متعلقة بالمبادرات التي اتخذتها شركتا الاتصالات في الدولة، للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من تفشي «كوفيد-19».
4 مقترحات لزيادة عدد مراكز الشباب
قالت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، إنها ستقدم أربعة مقترحات لوزيرة الدولة لشؤون الشباب، من شأنها مساعدة الدولة في حل إشكالية قلة عدد مراكز الشباب، أولها زيادة عدد المراكز الشبابية، ولاسيما في المناطق شديدة الاحتياج، لإتاحة الوصول إليها بسهولة ومن دون عناء، خصوصاً للفتيات، فيما تضمن المقترح الثاني العمل على زيادة عدد مراكز الشباب، والاستعانة بالملاعب والمراكز المتنقلة المعروفة بـ«القُبب الهوائية»، التي يمكن استئجارها لفترات معينة بدلاً من تحمل كلفة تصنيعها، لتتمركز في المناطق البعيدة وفق جدول زمني يتيح لكل المناطق الاستفادة منها. وبحسب الشرهان، يشمل المقترح الثالث قيام وزارة الدولة لشؤون الشباب بإجراء دراسة موسعة على اتجاهات الشباب، وأبرز الهوايات والمهارات التي يتمتعون بها، تمهيداً لاستحداث برامج وفعاليات تهدف إلى توظيف طاقات ومهارات الشباب بالشكل الأمثل والمفيد للدولة ولهم. وتضمّن المقترح الرابع، العمل على تطوير مراكز الشباب الموجودة في الدولة، ولاسيما في الإمارات الشمالية، بما يتناسب وتطلعات واحتياجات شباب تلك المناطق، بينما أكد المقترح الأخير ضرورة استحداث كل مراكز الشباب، برامج وفعاليات وأنشطة اجتماعية وترفيهية ومسابقات إلكترونية «عن بُعد»، خصوصاً في الوقت الراهن المتعلق بمحدودية الخروج من المنازل، نظراً إلى الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في استثمار طاقات الشباب خلال فترة الجائحة.
