بلدية عجمان تطلق خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات الإيجارية
بلدية عجمان تطلق خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات الإيجارية
عجمان-البيان
أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمة التقاضي عن بُعد في قضايا المنازعات الإيجارية، والتي تتيح تحويل جلسات لجنة فض المنازعات الإيجارية إلى القناة المرئية، ويأتي اعتماد الخدمة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار حرص الدائرة على استمرارية الأعمال في ظل الوضع الراهن والحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وتتيح الخدمة سهولة التواصل والاستجابة من قبل المتعاملين وتيسير حضور جميع أطراف النزاع مقارنة بالجلسات التقليدية.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها بالدولة في العمل بشكل دائم حتي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، يعكس التزام الدائرة بمواصلة مسيرتها الدؤوبة نحو التحول الرقمي باعتبارها المنظومة المتكاملة للحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى توفير أعلى مستوى من الخدمات لضمان سعادة وراحة المتعاملين من مواطنين ومقيمين في الإمارة.
وقال:«نحرص من خلال تطوير خدماتنا والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها المتنوعة إلى تنويع أساليب عملنا، لمواكبة متطلبات الظروف الراهنة والمرحلة المقبلة التي فرضتها جائحة كورونا لضمان تلبية احتياجات المتعاملين بأرقى المعايير».
جلسات
وذكر أن الهدف من تحويل جلسات لجنة المنازعات الإيجارية من جلسات تقليدية إلى جلسات عن بُعد، هو الحفاظ على سلامة المتعاملين من خلال عدم حضورهم إلى مقر إدارة التنظيم الإيجاري وفقاً لإجراءات الوقاية التي تشمل التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أهمية على سلامة القضاة وأعضاء لجنة فض المنازعات وتماشياً مع الأوضاع الحالية للعمل في الدائرة، كما أن التحول الرقمي للجنة يضمن سرعة انعقاد الجلسات وصدور الأحكام واستمرار التواصل مع المتعاملين، كذلك إمكانية حضور جميع الأطراف مقارنة بالوضع السابق في حال تعذر على أي طرف.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «تبدأ عجمان العمل بمنظومة التقاضي عن بُعد في قضايا المنازعات الإيجارية، للحفاظ على مصالح وسلامة الملاك والمستأجرين في الإمارة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث تضمن الخدمة جودة سرعة الفصل في الأحكام توافقاً مع التشريعات القانونية».
وتتيح التقنيات المتطورة في الخدمة القيام بإجراءات تنسيق الدعوات للأطراف المعنية والتحقق من إثبات الشخصية للحضور كما توفر الدعم الكامل للأطراف في حال مواجهة أي مشكلة تقنية، بالإضافة إلى عرض مستندات القضية وتسجيل للجلسات المرئية وكذلك تتضمن عرضاً لقائمة الحضور.
