خطة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في الإمارات
خطة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في الإمارات
وام
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وضع خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء رياض أطفال، ومدارس، وجامعات، مع بداية العام الأكاديمي المقبل وفق ضوابط صارمة وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على كافة المؤسسات التعليمية في الدولة التقيد بها بشكل تام ويأتي ذلك بعد دراسة متأنية للوضع الصحي وتأثيراته.
أكدت المتحدث الرسمي من وزارة التربية والتعليم العنود عبدالله الحاج، خلال إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات مساء اليوم الإثنين، التزام الوزارة التام بالعمل على وضع أفضل التصورات التربوية المستقبلية التي تسهم في تحقيق أفضل مسارات التعلم وتقديم مصلحة الطالب، وفي الوقت ذاته التركيز على توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ومحفزة.
ضوابط صارمة
وقالت الحاج: "تشمل الضوابط والاشتراطات التي حددتها الوزارة العديد من المحاور بهدف ضمان أقصى معايير الوقاية، إذ يجب على المؤسسات التعليمية كافة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم بشكل يومي في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق مسافات التباعد الجسدي الموصى بها من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية سواء في الجامعات والمدارس، علاوة على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من المرافق بشكل دوري".
وأوضحت أنه "يتوجب على المؤسسات التعليمية تنظيم وإدارة عمليات تناول الطلبة للأطعمة والوجبات بما يضمن عدم مشاركتها بين الطلبة وفقاً لضوابط واشتراطات محددة، والحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية".
تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات
وأعلنت الحاج أن المعايير تشمل أيضا تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى 30% لتحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل طالب قبل الصعود للحافلة، ومنع دخول الأفراد العاملين في خدمات الدعم والصيانة، للمؤسسات التعليمية أثناء دوام وتواجد الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، كما سيتم تنظيم آلية عمل السكن الجامعي وفتحه بحسب إجراءات واشتراطات احترازية محددة، ويتعين على المؤسسات التعليمية تحديد مسؤول صحة وسلامة للتدرب على تطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية، إلى جانب تواجد الهيئة التمريضية في المدارس للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الطلبة.
مسؤولية مشتركة
وانطلاقاً من مبدأ تشارك المسؤولية حيال صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، شددت الحاج على أنه يجب على ولي الأمر التأكد من صحة وسلامة أبنائه قبل اصطحابهم للمدرسة، وإبلاغ المدرسة فوراً في حال ظهور أي أعراض صحية أو في حالة مخالطة الطالب لمصابين بمرض كورونا.
حالات صحية
وأوضحت أن "الوزارة تدرس أوضاع الطلبة الذين يعانون من حالات صحية على أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة هذه الفئة ويراعي طبيعة ظروفها الصحية كونها عرضة للاخطار أكثر من غيرها".
وأشادت الحاج بدور أولياء الأمور وتعاونهم باعتبارهم شريك استراتيجي لإنجاح المنظومة التعليمية وخاصة في المرحلة الحالية، مؤكدةً حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادرين التعليمي والاداري.
وأعلنت أن وزارة التربية والتعليم وضعت هذه الخطة في إطار الاستباقية والاستعداد، ولبحث امكانية استئناف الدراسة على مستوى الدولة، على أن يتم الإعلان عن أية مستجدات خلال الفترة القادمة بناء على مستجدات الوضع الصحي.
وتقدمت الحاج بتحية شكر وتقدير لجهود الهيئات والمؤسسات التعليمية في جميع الجامعات ومدارس الدولة الحكومية والخاصة وكوادرها التعليمية والإدارية وكذلك أولياء الأمور والطلبة على التعاون الذي أبدوه في تطبيق نظام "التعليم عن بعد" .
