عضو في «الوطني» تطالب «تنظيم الاتصالات» بمشغّل ثالث

عضو في «الوطني» تطالب «تنظيم الاتصالات» بمشغّل ثالث

78...mage/image.jpg


الامارات اليوم - أمين الجمال - دبي




تدرس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إمكانية إدخال مشغل اتصالات ثالث، حسب حاجة السوق، مؤكدة أن وجود مشغلين جدد ليس معياراً لنوعية الخدمات.
جاء ذلك في رد مدير عام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، على مطالبة عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد علاي النقبي، بضرورة وجود أكثر من شركتين للاتصالات في الدولة، خصوصاً في ظل التعامل ما بعد أزمة «كورونا»، ودخول الإنترنت جميع القطاعات.

ولفتت إلى وجود العديد من شكاوى المتعاملين حول الخدمات والعروض التي يتم الإعلان عنها من شركتَي الاتصالات، وحول عدم معرفة المتعاملين بشروطها، وما يترتب عليها من التزامات مالية من دون معرفة المستهلك بذلك، مطالبة بتوضيح العروض التي تقدمانها للمتعاملين، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عليها.

وقال المنصوري: «في ما يتعلق بعملية إنهاء العقود يُدفع شهر واحد من تاريخ الإنهاء المبكر»، مؤكداً انخفاض عدد الشكاوى المقدمة حول خدمات الاتصالات على مستوى الدولة، كما أن «الهيئة مستعدة لاستقبال أي شكوى من المتعاملين والنظر فيها والرد عليها»، مضيفاً أن «المشغل يجب أن يطبق أمورا عدة، منها تقديم مزايا الباقات وشروطها».

وقالت عضو المجلس، شذى النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «طالبنا بوجود مشغل ثالث أو رابع للاتصالات، لأن تعدّد الشركات التي تقدم خدمات الاتصال ستوفر جودة هذه الخدمات، إضافة إلى ما نراه اليوم من توجه بشكل كبير إلى خدمات الاتصالات والإنترنت بين الأفراد والمؤسسات والدول، في ظل جائحة فيروس (كورونا)، وأصبحت هذه الخدمات مسيطرة على العمل والتعليم والتواصل المجتمعي، لذلك أصبحت جزءاً رئيساً في حياة الناس».

وأضافت أن «شركتَي الاتصالات تقدم خدمات متعددة للجمهور، لكن مدى رضا المستخدمين عن الخدمات هو الذي سيحدد الحاجة إلى منافس ثالث أو لا، وما نتلقاه من ملاحظات مستمرة من أفراد المجتمع حول الخدمة المقدمة يتطلب دراسة الحاجة إلى منافس آخر بشكل جاد، بهدف إتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين لاختيار الأنسب بالنسبة لهم، كما أن تعدد جهات تقديم الخدمة يخلق نوعاً من المنافسة الحقيقية في جودة الخدمات لكسب رضا المتعاملين، خصوصاً أنهم لا يحصلون عليها مجاناً».

وأوضحت أن هناك اشتراطات متعددة لتقديم الخدمة ليست واضحة بالنسبة لكثير من المتعاملين، إذ يفاجأون بإجراءات انقطاع الخدمة لأسباب لم توضح لهم بشكل كافٍ عند التعاقد، وليس أمام المتعامل خيار آخر للانتقال إليه.

وأكدت أن أسعار الخدمات المقدمة من شركتَي الاتصالات تحتاج إلى إعادة نظر، حتى تناسب مختلف شرائح المجتمع.