مشروع شامل لربط مخرجات التعليم بالتوطين في سوق العمل

ليكون الخريج المواطن الخيار الأول في التوظيف

مشروع شامل لربط مخرجات التعليم بالتوطين في سوق العمل

78...mage/image.jpg

البيان- أشرف جمال - أبوظبي




كشف تقرير برلماني أن وزارة التربية والتعليم تعمل، حالياً، على إطلاق مشروع جديد شامل لربط مخرجات التعليم بالتوطين في سوق العمل، من خلال طرح برامج دراسية مشتركة بين مرحلتي «الثانوية العامة» والجامعات، مؤكدة أنها تسعى لتمكين المواطنين من المنافسة في سوق العمل، وأن يكون الخريج المواطن هو الخيار الأول في التوظيف.
وأفادت الوزارة بأنها انتهت، خلال العامين الماضيين، من مراجعة كل التخصصات في الجامعات الاتحادية، ورفع معاييرها، وإعادة صياغتها مرة أخرى، لتواكب احتياجات سوق العمل.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنها تعمل على ملف توجيه الشباب المواطنين، لاختيار التخصصات الجامعية العلمية، التي تناسب توجهات الدولة، ومن شأنها تلبية الاحتياجات الحيوية لسوق العمل، من خلال جوانب عدة تشمل تأهيل وإعداد الطالب في التعليم العام بطريقة صحيحة، تُنمّي فيه ريادة الأعمال ومهارات التقنية ومهارات القرن الـ21. وإلغاء نظامي التعليم الأدبي والعلمي، وتحويل منظومة التعليم إلى منظومة مسارات النخبة والمتقدم والعام والأكاديميات.

وأشارت في تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، إلى أنها تتابع مستجدات سوق العمل، عبر إدارة مختصة تتبع «التعليم العالي»، تتولى إجراء مسوحات دورية لها العمل وعمل دراسات عنها، لمعرفة التوجهات المستقبلية، وكذلك مسح طلبة «الثانوية العامة»، حسب توجهاتهم ونظرتهم لمستقبلهم العلمي والمهني. كما أن لديها خططاً واعدة، تنفذها لتنمية مهارات الطلبة عن طريق معسكرات خارج الدولة، أو عن طريق دورات داخل الدولة.

وذكرت الوزارة أنها تعمل، حالياً، على إطلاق مشروع جديد شامل، لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، من خلال تحقيق «التكامل» بين «الثانوية العامة» والجامعة، عبر طرح برامج دراسية مشتركة بين المرحلتين، منوهة بأنها تسعى لتمكين الشباب المواطنين من المنافسة في سوق العمل، وأن يكون الخريج المواطن هو الخيار الأول في التوظيف.

وقالت: «لتحقيق هذا الهدف، يجب أن نرتقي بالطلبة ونرفع مهاراتهم، وهذا ما تعمل عليه الحكومة في تطوير معايير (الثانوية العامة) والجامعات، ودعم الجامعات في التنافسية العالمية وتطوير التخصصات، حيث تم في الفترة السابقة خلال السنتين الماضيتين مراجعة كل التخصصات في الجامعات الاتحادية، ورفع معاييرها وإعادة صياغتها مرة أخرى، لتواكب احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للمؤهلات لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل».

وأضافت أن «مجلس التعليم والموارد البشرية ينظر إلى المنظومة التعليمية بشكل كامل، ويضع توجهات يتم تطبيقها على أرض الواقع، حتى نغطي احتياجاتنا من التخصصات الحرجة أو الحساسة»، مؤكدة أن هناك خطة للتوسع في فتح تخصصات علمية وتقنية وتخصصية جديدة، وإطلاق منظومة التعلّم المسبق والاعتماد الأكاديمي لهذه المنظومة، بما يساعد في رفد سوق العمل بمهارات ذات جودة عالية من المواطنين.