رئيس «تعليم الوطني»: شروط قبول جامعة الإمارات «تعجيزية» وتنحاز لخريجي المدارس الخاصة

رئيس «تعليم الوطني»: شروط قبول جامعة الإمارات «تعجيزية» وتنحاز لخريجي المدارس الخاصة

78...mage/image.jpg


الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي




اعتبر رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد، أن شروط القبول، التي وضعتها جامعة الإمارات، بديلاً عن نظام القبول المشروط، «تعد تعجيزية أمام الطلبة المواطنين»، كونها لم تراعِ حقيقة مستوى خريجي المدارس الحكومية، بينما تنحاز إلى خريجي المدارس الخاصة، مقترحاً إعادة النظر في قرار إلغاء نظام القبول المشروط، أو قيام الحكومة بتوفير فرص تعليم جامعية مجانية ذات جودة عالية في أي جهة بديلة، سواءً حكومية أو خاصة، للمواطنين المتضررين من إلغاء نظام القبول المشروط.
وأكد أن نظام القبول المشروط، الذي قامت جامعة الإمارات بإلغائه، وأدى إلى حرمان عدد كبير من الطلبة المواطنين من الالتحاق بالجامعة، يعد ممارسة أكاديمية متعارفاً عليها في كبرى الجامعات العالمية، ولايزال مطبقاً على الطلبة الذين تم ابتعاثهم للدراسة في أعرق جامعات العالم، من خلال برامج تقوية في اللغة الإنجليزية وفي مواد أخرى، معتبراً أن إقدام جامعة الإمارات على إلغاء هذا النظام يمثل ازدواجية في المعايير.

وقال حمد، لـ«الإمارات اليوم»: «حينما توجهت بسؤال برلماني لوزارة التربية والتعليم، عن أسباب إلغاء القبول المشروط في جامعة الإمارات للطلبة المواطنين، أجابتني بأن قرار رفع معايير القبول بالجامعات الحكومية، خصوصاً جامعة الإمارات، يهدف إلى السعي لتحقيق أعلى معايير الجودة وأفضل مستهدفات مخرجات التعليم، ما يسهم في رفع التصنيف العالمي لتلك الجامعات، وهو أمر غير واقعي إلى حد كبير، لأن نسب القبول لا تمثل سوى 1% من معايير التنافسية العالمية للجامعات، والتي تشمل كثيراً من الأمور والمقاييس الأكثر أهمية، منها المختبرات العلمية وهيئات التدريس والمباني والمناهج، وغيرها من الأمور التي تدخل ضمن هذه التنافسية»، مشدداً على أن هذا الإجراء إداري بحت، ولا يخدم الشق الأكاديمي.

وأضاف: «شروط القبول بجامعة الإمارات باتت تعجيزية نوعاً ما أمام الطالب الإماراتي، لأنها لم تراعِ حقيقة مستوى خريجي المدارس الحكومية، بينما تنحاز بشكل كبير إلى خريجي المدارس الخاصة، وكان من الأجدر قبل تطبيق مثل هذه الشروط، التنسيق بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم لرفع مستوى خريجي (الثانوية العامة) الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق باللغة الإنجليزية».

وشدد حمد على أن تمسك مسؤولي جامعة الإمارات بعبارات تبرر تطبيق معايير القبول «التعجيزية» – حسب وصفه - مثل السعي لإعداد جيل من الطلبة القياديين والمنتجين، أمر لا يعكس الواقع، لأن الجامعة قبل تطبيق هذه المعايير خرّجت وزراء وأطباء ومهندسين وقضاة ومحامين، ومسؤولين يقودون مسيرة العمل، داعياً إلى ضرورة مراجعة اشتراطات القبول في الجامعات الحكومية، خصوصاً جامعة الإمارات، والتخفيف قدر المستطاع من شروط قبول الطالب الإماراتي حتى لو بنسبة أقل.

وأبدى استغرابه رفع الجامعة درجات ومعدلات القبول الخاصة باللغة الإنجليزية، رغم أنها ليست أساسية في كثير من التخصصات، مثل تخصص التربية والقانون، وغيرهما من الثقافات العربية، موضحاً أن المنصة التي وفرتها الجامعة لتدريب وتأهيل الطلبة لاجتياز شروط القبول، جاءت بعد ردود الفعل الكبيرة التي توالت عبر وسائل الإعلام.

وقال: «حينما يتحدث الطلبة وأولياء الأمور عن أن الالتحاق بجامعة الإمارات بات أمراً شديد الصعوبة، نجد الوزارة تتحدث عن بدائل أخرى يمكن للطلبة الاستعانة بها، مثل جامعة زايد أو كليات التقنية العليا، وهي بدائل جيدة ومرحب بها، لكن تبقى هناك إشكاليات، مثل كم فرعاً لجامعة زايد في رأس الخيمة، وفي عجمان، وفي أم القيوين، وفي الفجيرة، والمنطقة الشرقية، ثم إن جامعة زايد وكليات التقنية، أيضاً لا توفر كماً من التخصصات المعرفية التي تتوافر في جامعة الإمارات، أيضاً هناك مشكلة أخرى تم رصدها متعلقة بالمواطنات الطالبات اللاتي يعشن في الإمارات الشمالية، فجامعة الإمارات لديها سكن جامعي خاص بالطالبات، وهو مبعث أمن واطمئنان حقيقي لأهاليهن»، متسائلاً: هل عندما لا يحصلن على النسبة المقررة للقبول بجامعة الإمارات يحظين بسكن في جامعة زايد، أو في كليات التقنية؟

وأضاف: «أعتقد أن الإجابة بكل تأكيد ستكون لا، ما يعني أن مصير الطالبات في هذه الحالة سيكون إما الالتحاق بجامعة خاصة في محيط إقاماتهن، وهو أمر لا يقوى عليه الكثير من الأسر كونه يثقل كواهلها، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على خريجي (الثانوية العامة) في مدينة العين، والذين كانوا يشكلون أكثر من 60% من طلبة جامعة الإمارات».

واقترح حمد إمّا إعادة النظر في قرار إلغاء نظام القبول المشروط، أو قيام الحكومة بتوفير فرص تعليم جامعية مجانية ذات جودة عالية في أي جهة بديلة، سواءً حكومية أو خاصة.