«التربية» تمنع تحصيل رسوم التسجيل لطلبة «الرياض»
«التربية» تمنع تحصيل رسوم التسجيل لطلبة «الرياض»
78...mage/image.jpg
الخليج
قررت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع الخدمات المساعدة، منع تحصيل رسوم التسجيل لطلبة الرياض، في المدارس الحكومية، والخاصة، ورياض الأطفال على مستوى الدولة، مشددة على إيقاف تحصيل المبالغ التي تتم تحت مسمى رسوم التسجيل في تلك المرحلة، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020 الصادر في هذا الشأن.
ووجهت الوزارة في تعميم لها يخاطب إدارات المدارس والرياض، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى معالجة الأرصدة المالية المحصلة نقداً، أو المودعة في حسابات المدارس المصرفية لهذا الغرض، وفق أربعة إجراءات، تتمثل في عدم الصرف من الرصيد المتوفر في تلك الحسابات تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وتسجيل الرصيد المتوفر في الحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال كاملاً بنظام المنهل، وإثباته من خلال محضر جرد يسلم إلى مدير النطاق للاعتماد ويكون مرجعاً عند طلب ذلك.
وعند التزام الروضة بمستحقات آجلة على هذا الرصيد، أو مطالبات أو التزامات أو فواتير لم تدفع، لابد من التنسيق المسبق مع إدارة الموارد المالية، وأخذ الموافقة المسبقة على سداد هذه الالتزامات من الرصيد المثبت والمشار إليه في نظام المنهل، أو محضر الجرد.
وأفادت الوزارة بأن ذلك يتم من خلال بريد مرسل من إدارة الروضة إلى إدارة الموارد المالية مرفق فيه المطالبة، وتفاصيلها، ومحضر تثبيت الرصيد المعتمد من مدير النطاق إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
والزمت القطاع المعني بالتعميم على إدارات المدارس ورياض الأطفال، بضرورة حظر أي عمليات لجمع مبالغ نقدية، أو طباعة أي مستندات لتحصيل تلك المبالغ من دون سند من القانون.
وشددت على ضرورة الإيعاز لمن يلزم بهدف التعميم على جميع المعنيين ضماناً للالتزام بالقوانين والنظم والتعاميم واللوائح الملزمة لذلك، تفادياً للتعرض لأي مساءلة قانونية، وخصصت قنوات لتواصل المعنين في المدارس ورياض الأطفال بهدف الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بذلك الموضوع.
وفي سياق متصل الزم القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020، إدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم بوضع نظام يحدد اختصاصات ومهام اللجان المالية في رياض الأطفال والمدارس على نحو دقيق.
وشدد القرار على أن يضم تشكيل اللجنة المالية في كل روضة، أو مدرسة، أعضاءها من ذوي التخصص والكفاءة والمشهود لهم بحسن السير والسلوك، مع الحرص على تزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بالأنظمة والتشريعات المالية.
وطالب القرار ببسط مزيد من الرقابة والإشراف على رياض الأطفال والمدارس والتفتيش عليها بشكل دوري فنياً، ومالياً، وإدارياً، للحد من أي تجاوزات مالية، وإدارية، وفنية، مستقبلاً.
