تشكيل عصابي يسرق سيارات من مواقف المطار باحترافية
تشكيل عصابي يسرق سيارات من مواقف المطار باحترافية
لم يتوقع مقيم أوروبي للحظة، أن مركبته الشخصية التي تركها لبضعة أسابيع في مواقف مطار دبي من أجل السفر إلى إحدى الدول، ستكون هدفا لتشكيل عصابي مختص في سرقة المركبات المتوقفة لوقت طويل في تلك المواقف، حتى لو كانت أبوابها ونوافذها مغلقة، وتهريبِها خارج الدولة بأوراق مزورة لبيعها هناك بأسعار مرتفعة.
وتفاجأ الأوروبي البالغ من العمر 46 عاما، بأن سيارته الثمينة التي تركها في أحد مواقف مطار دبي، غير موجودة في مكانها بالرغم من حيازته مفتاحها الذي أخذه معه أثناء السفر الذي استمر 17 يوما، وهو ما دفعه إلى إبلاغ مركز الشرطة المختص حول واقعة الاختفاء، ليتبين بعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، بأن السيارة المذكورة تحركت من مكانها ليلا من المواقف بعد سفره بأسبوعين، وأن الجناة تمكنوا من إخراجها بعد خروج إحدى المركبات مباشرر عند فتح البوابة الاكترونية، وعليه تم تدوين أقواله لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الإمساك بخيوط الجريمة
وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإن الشرطة أمسكت بالخيوط الأولى لهذه الجريمة والمسؤولين عنها، عندما تمكنت من كشف هوية الشخص الذي كان يقود السيارة التي خرجت قبل سيارة المجني عليه والتي دلت التحقيقات واعترافات المتهمين أن تلك السيارة مستأجرة لهذا الغرض الإجرامي، وأن السيارة قيد البلاغ تم تشغيلها بعد تركيب نظام تشغيل جديد للمحرك من قبل أحد المتهمين المختص في هذه الأنظمة.
وبينت النيابة أن المتهمين هم 7 أشخاص من جنسيتين عربية وآسيوية منهما اثنان تم جلبهما إلى الدولة بصورة غير شرعية بعد إبعادهما عنها، وذلك لخبرتهما في أساليب السرقة واستبدال أنظمة التشغيل، موضحة أنهم كانوا يوززعون الأدوار والاختصاص فيما بينهم للبحث عن السيارات المتروكة في مواقف المطارات، وحال وجود مفتاح التشغيل فيها، فإنه تتم سرقتها في الحال، وإذا لم يتوفر يتم جلب نظام تشغيل جديد مع مفتاح وتركيبه لها.
واعترف أفراد التشكيل أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، أنهم سرقوا بهذا الأسلوب الإجرامي 6 مركبات، وكان بعضهم الذي يعمل في تجارة السيارات، يشتريها بأسعار منخفضة من أجل بيعها في الخارج، حيث تتم مغالطة الجهات الرسمية في المنافذ من خلال البحث عن سيارات بالمواصفات نفسها، ويتم شطبها من سجلات المرور ومن ثم يبدلون رقم القواعد من المركبات المشطوبة ويدرجونها في سجلات الرسمية للمركبة المسروقة. كما اعترفوا أن سيارة المجني عليها بيعت لأحد وهو تاجر سيارات من جنسية عربية بـ20 الف درهم وتم تسفيرها إلى موطنه بأوراق مزورة.
