"المالية الإماراتية" تستكمل تنفيذ المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني
"المالية الإماراتية" تستكمل تنفيذ المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني
24 - أبوظبي
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الإثنين، عن استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والبنوك الوطنية في الدولة، إذ جاءت هذه الجهود بمجملها بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.
وشملت المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، كل من وزارتي الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى العدد من البنوك الوطنية. ويتم العمل حالياً على توسيع نطاق التعاون ليشمل في المرحلة الثانية مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والبنوك الوطنية الأخرى.
شراكة بناءة
وتعليقاً على ذلك، أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أهمية استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، عبر التعاون مع البنوك الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
وقال: "حققت وزارة المالية خطوات نوعية في مسيرتها لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعد منظومة الدرهم الإلكتروني واحداً من أبرز انجازاتها، وستواصل الوزارة العمل على تطوير المنظومة، ومنهجيات وأساليب الدفع الرقمي، بما يرتقي بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، ويمكنهم من أداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية".
تعزيز التحول الرقمي
ومن جهته قال وكيل وزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي، إن "استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني هو خطوة بالغة الأهمية نحو الارتقاء بخدمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حيث تجسد هذه المنظومة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وهي دفعة رئيسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً في مجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحددات رؤية الإمارات 2021".
وأضاف أن "وزارة الاقتصاد كانت من الجهات الاتحادية الأولى التي تم تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة على خدماتها، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تسهيل تجارب العملاء والارتقاء بالأداء في تقديم خدمات الوزارة في إطار من التنافسية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين رضا المتعاملين".
وأكد الشحي أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز البيئة المعرفية الوطنية عبر تهيئة قواعد بيانات ضخمة تخدم جهود الدولة في التخطيط الاقتصادي والإدارة المالية العامة والتحليلات المالية والإحصائية، وتعزيز استخدام نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة، كما أنها ستخلق قاعدة خبرات ومهارات وطنية جديدة وواسعة في مجالات الإدارة والحوكمة المالية الرقمية ومعايير نظم أمن المعلومات وحماية قواعد البيانات، وهي مجالات بالغة الأهمية في تحقيق الرؤية البعيدة المدى للدولة وفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071.
تحصيل الرسوم
وتعليقاً على ذلك، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة المهندس شريف سليم العلماء: "يسعدنا في وزارة الطاقة والصناعة استخدام الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات والتي تشمل الخدمات الصناعية والجيولوجية والمتعلقة بالسدود. ويعد الدرهم الإلكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للجميع ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء".
وتسعى وزارة المالية عبر دفع مسيرة التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، إلى تيسير تجارب العملاء، وذلك وفي إطار يوائم التنافسية والتوازن التجاري ما بين الجهات المعنية بتطوير وتقديم وتنفيذ خدمات حلول التطبيقات وأدوات الدفع الرقمي وإدارتها، إلى جانب تمكين منهجيات وأساليب تطوير الخدمات الحكومية الاستباقية بتهيئة قواعد البيانات الوطنية الضخمة للقيام بأعمال التخطيط والبحوث والدراسات والتحليل وتنبؤات المالية والإحصائية وترشيد ابتكار نماذج الأعمال الرقمية.
