«استئناف الفجيرة» تبرّئ 3 خليجيين من خطف جارهم وضربه

محكمة أول درجة عاقبتهم بـ6 أشهر حبساً مع وقف التنفيذ

«استئناف الفجيرة» تبرّئ 3 خليجيين من خطف جارهم وضربه



*جريدة الإمارات اليوم





78...mage/image.jpg


الدفاع أكد أمام المحكمة أن المتهمين ساعدوا القانون في إحضار المجني عليه إلى الشرطة. من المصدر






سمية الحمادي – الفجيرة:


قضت محكمة استئناف الفجيرة ببراءة ثلاثة خليجيين متهمين في قضية خطف جارهم وضربه، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.


وكانت النيابة العامة أحالت ثلاثة متهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من شرطة دبا الفجيرة يفيد بتعرض خليجي للخطف والضرب، وهو في حالة سكر، إذ سلمت فرق الشرطة التحقيق في القضية إلى النيابة العامة، بعد القبض على المتهمين.


وأشار المجني عليه خلال تحقيقات الشرطة والنيابة إلى أن المتهمين الأول والثاني (جيرانه) حجزا حريته بغير وجه قانوني، إذ أمسكا به أمام باب منزله، وشلّا حركته واحتجزاه على الرغم من استنجاده وطلبه المساعدة، وضرباه وسلماه لمركز الشرطة، وذلك بالتعاون مع ابن عمهما الذي جاء لاحقاً.


وقالت المحامية الموكلة عن المتهمين، آمنة الزعابي، في جلسات سابقة، إن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين ارتكز في حيثيات حكمه على أقوال المجني عليه الذي كان في حالة سكر وغير مدرك لما يدور حوله من أحداث، فقد قام المجني عليه بهتك عرض شقيقة المتهمين الأول والثاني بالإكراه، ما دفعهما لأخذه إلى مركز شرطة البدية لامتناعه عن تسليم نفسه والاعتراف بجريمته.


وتابعت الزعابي: «بالتدقيق في وقائع القضية، نجد أن المتهمين ساعدوا القانون في إحضار المجني عليه إلى الشرطة، الأمر الذي يعيب الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والذي لم تتطرق إليه في حيثياتها».


وأضافت: «من المقرر أن ركن جريمة الخطف المادية تقتضي قيام الجاني بنشاط إيجابي ينقل المجني عليه من المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يأخذه إليه بقصد ارتكاب جريمة بحقه، وبتطبيق ذلك على الواقعة، فإن الحكم الابتدائي أغفل في حيثياته ما قدمه المتهمون من دفاع وأدلة جوهرية في دفاعهم، إضافة إلى أن المحكمة استندت على إدانة المتهمين فقط على أقوال المجني عليه وحده، من دون أن يسانده دليل على صحة ذلك من حدوث واقعة الخطف والضرب».


وأشارت الزعابي لهيئة المحكمة في مرافعتها إلى أن المحكمة لم تقم بالالتفات لأقوال المتهمين عند سؤالهم أمام الشرطة والنيابة عن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه، إذ كانت بسبب سقوطه المتكرر على الأرض وهو في حالة سكر، وبالتالي فإن التقرير الطبي المستند عليه في الحكم لا يعد قرينة على ارتكاب المتهمين واقعة الضرب.


ونوهت بأنه لم يتم الأخذ بأقوال شاهد الواقعة، وهو الشرطي الذي سلّمه المستأنفون المجني عليه، إذ أثبت أنه كان في حالة سكر، ولم يكن بحالة طبيعية، إضافة إلى أن الشاهد أكد عدم وجود أي اعتداءات على المجني عليه، ما يفيد عدم حدوث الواقعة المزعومة، مشيرة إلى تناقض أقوال المجني عليه أمام الشرطة والنيابة تؤكد براءة المتهمين.