«التوطين» تبدأ إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء في «الخاص»
تنفيذاً لقرار «تنظيم علاقات العمل»
«التوطين» تبدأ إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء في «الخاص»
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لقرار تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 25 سبتمبر الجاري.
وكشفت، على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنها ستبدأ بإعداد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم «الأعمال ذات القيمة المتساوية»، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لتطبيق القرار.
ونوّهت الوزارة بأن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل، من شأنها تعزيز التفوق الإماراتي إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما أن الإمارات تصدرت الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس استمرار الجهود للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى أن تقدم الإمارات في ترتيبها العام في تقرير الفجوة بين الجنسين، يُعد نتيجة حتمية كون حكومة الدولة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون بين الجنسين من خلال مجموعة من المبادرات تهدف إلى تمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسين في بناء مستقبل الدولة.
وشددت على أن الإمارات دولة تؤمن بدور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق استقرار المجتمع ونمائه، وتقدم لها الدعم الكامل لتترجم طموحاتها عملاً وإنجازات.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن مختلف الدول تفرّق بين مفهوم «المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي»، ومفهوم «المساواة في الأجر مقابل العمل متساوي القيمة»، موضحة أن المفهوم الأول يشير إلى وجود موظفين يعملون بالوظيفة نفسها، الأمر الذي يترتب معه قيام صاحب العمل بمنح هؤلاء العاملين أجوراً متساوية، في حين يتوسع المفهوم الثاني ليشمل الموظفين العاملين في وظائف مختلفة، تتطلب مجموعات مختلفة من المسؤوليات والمهارات والمعرفة، مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الوظائف متساوية.
وذكرت أن عملية تحديد القيمة الوظيفية للوظائف تكون من خلال منهجيات التقييم الوظيفي، والتي يقوم بها مختصو الموارد البشرية، وفي إطار منهجية تقييم الوظائف التحليلية، فإنه عادة ما تستند القيمة الوظيفية إلى عوامل عدة، تشمل «مستوى المهارات، الجهود والمسؤوليات، ظروف العمل المطلوبة من العامل لأداء الوظيفة»، مشيرة إلى أن هذا التقييم يتم تحويل نتائجه إلى قيمة رقمية مرتبطة بالمسميات الوظيفية المختلفة لدى المنشأة، ومن خلال هذه القيمة أو المسميات يتم تحديد الأجور المناسبة لتلك الوظائف.
