شرطة عجمان تحيل قائد المركبة المحترقة بسب الطيش للنيابة العامة
شرطة عجمان تحيل قائد المركبة المحترقة بسب الطيش للنيابة العامة
أحالت القيادة العامة لشرطة عجمان، قائد المركبة التي تعرضت لحادثة تدهور واحتراق بسبب القيادة بطيش وسرعة زائدة أسفر عن تدهور واصطدام المركبة بالرصيف واحتراقها بأحد الأحياء السكنية في عجمان مؤخرا، إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديمه للقضاء، وأنقذت العناية الإلهية السائق والشخص الذي كان يرافقه، وتم نشر مقطع فيديو الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعليه حذرت القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور بعدم نشر مقاطع فيديو للحوادث المختلفة والتي يتم تصويرها من قبل الكاميرات المثبتة في البيوت والمحلات التجارية او من خلال كاميرات الهواتف المتحركة، مؤكدة أن نشر هذه الحوادث يثير البلبلة بين الناس ويعتبر مخالفا للقانون وتشهيرا للأخرين.
كما حجزت القيادة العامة لشرطة عجمان عدد 448 مركبة عن طريق الحجز المنزلي الذكي للمركبات المخالفة لأنظمة قوانين السير والمرور مؤخرا.
وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي ، القائد العام لشرطة عجمان، في تصريحات خاصة لـ "البيان": لا تهاون مع المستهترين بأرواح الناس ومستخدمي الطريق مشددا على أن الشرطة تقوم باتخاذ الاجراءات الرادعة لتحقيق السلامة لكافة افراد المجتمع وتنفذ اجراءات رادعة من خلال حجز المركبات التي يقوم قائديها بقيادة بسرعة وطيش خلاف السرعات المقررة وهي سرعة 40 كيلو مترا وسط الاحياء السكنية ، كما يتم حجز المركبات المزودة بإضافات تزيد من سرعة المركبة وتسبب ازعاجا للأخرين وخلاف ذلك يسمح بالحجز المنزلي الذكي للمخالفات الأخرى التي لم تعرض حياة الاخرين للخطر، لافتا إلى أنه تم مؤخرا حجز 448 مركبة بواسطة الحجز المنزلي الذكي.
وأكد أنه تم إحالة قضية حادثة المركبة المحترقة إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديم السائق للقضاء، موضحا أن ظاهرة القيادة بطيش وتهور انخفضت كثيرا عن السنوات الماضية، إلا أن الفئة العمرية من سن 18 إلى 21 عاما مازال بعضهم يقود بطيش معرضين أنفسهم والأخرين للخطر.
موضحا أن العناية الإلهية أنقذت السائق ومرافقه من حادثة حريق المركبة وذلك بخروجهم من المركبة قبل لحظات من اشتعالها.
لافتا إلى أن مثل هذه الحوادث قد يتعرض السائق ومن كان بجانبه لحالة الإغماء نتيجة لصدم المركبة للرصيف.
وشدد على أهمية عدم نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالحوادث المختلفة من قبل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لعدم إشاعة البلبلة بين المجتمع والتشهير بالأخرين، موكدا أن عملية النشر فقط تقوم بها الجهات الامنية المختصة بعد اكتمال التحقيق ومعرفة أسباب الحادثة وبهدف التوعية وتعزيز السلامة بين افراد المجتمع ، وحذر الجمهور بعدم تصوير المقاطع الخاصة بحوادث الحريق او الحوادث المرورية وفي حالة تصويرها الرجوع للجهات الامنية ، كما يتوجب على أصحاب المحلات التجارية والبيوت عدم نشر مقاطع الفيديو التي تلتقطها الكاميرات الخاصة بهم للأحداث المختلفة أمام مساكنهم يعتبر مخالفا ويعاقب عليه القانون.
