تغريم شاب مصاب بالفيروس 50 الف درهم لكسره الحجر المنزلي وخروجه لشراء "القهوة"
تغريم شاب مصاب بالفيروس 50 الف درهم لكسره الحجر المنزلي وخروجه لشراء "القهوة"
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي
ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، شاباً خالف قرار الحجر المنزلي بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، متعمداً كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، كما قام بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله إصابته بالفيروس وتعمّده الخروج لشراء "القهوة"، مُعرِّضاً حياة الآخرين للخطر، وقد تمت إحالته مرة أخرى للحجر الصحي، مع اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة بحقه.
وأوضح العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الشاب لم يكتف فقط بمخالفته لقوانين الحجر المنزلي، وإنما تعمد عن قصد وتهاون واضح أن يعلن ذلك عبر تصويره مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه إصابته بالفيروس، وهو ما أثار حفيظة أفراد المجتمع بهذا التصرف غير المسؤول الذي يعرض من خلاله حياة الآخرين للخطر.
وأكد الجلاف أنه لا تهاون أبداً مع كل من يخالف قوانين الدولة والتي تم سنّها لحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على سلامتهم، مشيراً للقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمعاقبة كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها بغرامة قدرها 50,000 درهم.
كما نوه مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أن إثارة المُخالف للرأي العام بتصرفه المستهتر، سيُعاقب عليها وفقاً للمادة رقم (٣١) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض، عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".
وشدد العميد جمال سالم الجلاف على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن جائحة كورونا المُستجد "كوفيد-19"، وعدم مخالفة القوانين واللوائح تجنّباً للمساءلة القانونية، وحفاظا على السلامة العامة، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية والعبور بالمجتمع إلى بر الأمان.
