شرطة الشارقة تلقي القبض على 9 أشخاص تخصصوا في عمليات الاحتيال الهاتفي
شرطة الشارقة تلقي القبض على 9 أشخاص تخصصوا في عمليات الاحتيال الهاتفي
الإمارات اليوم
حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجدداً أفراد الجمهور من التجاوب مع الرسائل النصية الوهمية التي يتم تداولها، وتعود لأشخاص يمثلون بنوك الدولة، حيث يستدرجون ضحاياهم بأساليب خادعة، وسرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية، ومعلوماتهم الشخصية، التي يتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى الحسابات البنكية واختراقها.
جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به، وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، مما مكنه من اختراق حساباته البنكية، وسحب مبلغ مالي قدره (96) ألف درهم من رصيده.
وأشار العقيد حمد الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أن قسم البحث الجنائي، عمل على تشكيل فريق لتعقب الجناة، والاستدلال على هويتهم، لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية للأفراد، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمكن رجال التحريات من ضبط الجناة في وقت وجيز، وتبين أنهم عصابة مكونة من (9) أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين، أو عن طريق الاتصال الهاتفي، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، فضلاً عن تجميد الحساب، وعدم إمكانية سحب الرواتب، ليتمكنوا بذلك من خداع المتعاملين، وبالتالي يقوم صاحب الحساب، بتنفيذ ما يطلبه منه، فيعمدون إلى تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى، ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
وبيّن العقيد الريامي، أنه عند ضبط الجناة، وجد بحوزتهم عدد كبير من الهواتف الذكية والشرائح، التي تحمل أرقاماً لبعض شركات الاتصالات العاملة بالدولة، ومجموعة كبيرة من إيصالات لحوالات مالية، وأوراق أخرى تبين أسلوب النصب والاحتيال مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من عملياتهم المشبوهة.
ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، إلى عدم الالتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة، وإبلاغ الجهات الشرطية عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيالات المالية، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشطيها.
