اقتصادية دبي: يحق للتاجر عدم استقبال غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية
خالفت محلين وصيدلية ومحل صرافة لعدم لبس الموظفين الكمامات
اقتصادية دبي: يحق للتاجر عدم استقبال غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية
أكدت اقتصادية دبي، أن للتاجر كامل الحق في الامتناع عن استقبال أو تقديم الخدمات للمستهلكين والمتعاملين غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من جائحة «كوفيد-19»، وذلك لتجاوزهم البروتوكولات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في المرحلة الحالية، ومن منطلق أن صحة وسلامة المجتمع أولوية، والجميع مسؤول في حمايته، ومنع انتشار الفيروس.
يأتي ذلك، في ظل استمرار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19»، حيث يخالف القطاع المنشآت غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية، مثل عدم الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الموظفين والمستهلكين للكمامات، وغيرها من التدابير المعمول بها في الإمارة.
وشددت اقتصادية دبي على التجار بضرورة توضيح البروتوكولات والتدابير والإجراءات المتبعة للمستهلكين والمتعاملين، وتوعيتهم من لحظة وصولهم للمنشأة التجارية، وحثهم على الالتزام، قبل اتخاذ قرار الامتناع عن تقديم الخدمة، وذلك للتأكد من معرفة المستهلك بالتدابير الاحترازية واقتصار الامتناع عن تقديم الخدمة على المستهلكين غير الملتزمين.
وأفادت اقتصادية دبي، بأنها ستقوم بالتحقق من تفاصيل شكاوى المستهلكين المتعلقة بامتناع التاجر عن تقديم الخدمة لهم في حال ورودها، والطلب من التاجر إثبات حالة عدم التزام المستهلك بالأدلة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحد من انتشار «كوفيد-19»، وذلك عبر الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والبروتوكولات المنظمة للأنشطة التجارية.
إلى ذلك، خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أربع منشآت تجارية، تشمل محلين للبيع بالتجزئة داخل مراكز تسوق، وصيدلية في منطقة الرقة، ومحل صرافة في المرقبات، وذلك بسبب عدم التزام الموظفين العاملين فيها بارتداء الكمامات، فيما تم التنبيه على منشأتين بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلهما، في حين وصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 539 منشأة.
ولفتت اقتصادية دبي إلى أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، وستقوم بكامل واجبها للحفاظ على صحة المجتمع.
