مكتب تأجير يطالب فتاة بـ 121 ألف درهم تعويضاً
رفضت محكمة استئناف أبوظبي، دعوى يطالب فيها مكتب تأجير سيارات، بتحميل فتاة مبلغ 121 ألف درهم، هي قيمة إصلاح مركبة مستأجرة، وفترة بقاء المركبة في ورشة الصيانة للإصلاح من الأعطال التي ألمت بها، مرجعة السبب في ذلك إلى أن الأوراق أثبتت استلام مكتب التأجير للسيارة في ذات اليوم الذي سلمه فيها للفتاة.
وتفصيلاً، توجهت فتاة برفقة صديقتها إلى أحد مكاتب تأجير السيارات، وقامت باستئجار سيارة ليوم واحد، مقابل 750 درهماً، تم سدادها بالكامل.
وأثناء سيرهما على طريق دبي العين، تعطلت السيارة وتوقفت فجأة، فقامت الفتاة بالاتصال بعمليات الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وتم إرسال شاحنة لقطر السيارة، كما اتصلت بصاحب مكتب التأجير، لإبلاغه بواقعة تعطل السيارة، وطلبت منه الحضور لاستلامها، إلا أنه رفض، ثم تحدث صاحب المكتب مع سائق شاحنة القطر، وطلب منه إرسال المركبة إلى الكراج الذي يتعامل معه في صناعية العين.
وبعد ذلك، توجهت الفتاة إلى مكتب تأجير السيارات لإلغاء العقد، إلا أن صاحب المكتب طالبها بـ 27 ألف درهم، قيمة إصلاح السيارة، على سند من أنها تحتاج استبدال المحرك، ورفضت الفتاة.
وأكدت أن توقف المحرك يعد عطلاً فنياً، يعود لإهمال الشركة في صيانة السيارة، ولا يرجع إليها. وحينها أصر المكتب على إلزام الفتاة بالسداد، لتتوجه على إثرها الفتاة إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، إلا أنه، وبعد أن علمت الشركة بالمحضر، قامت بعمل محضر كيدي ضد الفتاة، تتهمها فيه بعدم سداد أجرة السيارة، وتم ضم البلاغين إلى بعضهما، وإحالتهما للمحكمة.
وأثناء نظر القضية، قدم مكتب تأجير السيارات، مذكرة تعقيب أكد فيها: «إن السيارة كانت بحالة ممتازة وقت استلامها، والأضرار المثبتة بتقرير الشرطة، ناجمة عن حادث ارتكبته الفتاة، مطالبة بإدخال «شركة التأمين على السيارة» في الدعوى، باعتبارها الشركة المؤمن لديها السيارة تأميناً شاملاً، والتمس في ختام مذكرته، الحكم بإلزام الخصم المدخل بسداد مبلغ 25 ألفاً و500 درهم، قيمة إصلاح تلفيات السيارة، وإلزام الفتاة بأن تؤدي للمكتب مبلغ 95 ألفاً و617 درهماً، قيمة الأجرة، ومقابل انتفاع بالسيارة، والفائدة التأخيرية، بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام».
وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً قضى بإلزام مكتب التأجير رسوم الإدخال، كما ألزمت المحكمة الفتاة بأن تؤدي لمكتب التأجير مبلغ 750 درهماً، قيمة استأجر السيارة ليوم واحد، ولم ينل القضاء قبولاً لدى مكتب التأجير، فاستأنفه.
وأشارت محكمة الاستئناف، إلى أن الثابت توصيل السيارة موضوع النزاع إلى الكراج المملوك لصاحب مكتب التأجير، في نفس يوم تأجير السيارة، وكان ذلك بناء على توجيهات من ممثل المكتب نفسه.
ولفتت المحكمة إلى أن: «سائق شاحنة «القطر»، جزم بأنه لم تكن هناك أي أضرار ظاهرة على السيارة وقت قطرها، وهو ما تخلص معه المحكمة إلى ثبوت استلام مكتب التأمين، للسيارة في ذات يوم تأجيرها، عن طريق الكراج الذي دلت عليه، وعدم وجود أي أضرار ظاهرة عليها وقت قطرها للكراج، وفي ظل خلو الأوراق من تقرير رسمي بالحادث، أو الدعم الذي يزعمه مكتب التأجير، فإن ما انتهت إليه محكمة أول درجة من نتائج، يكون سليماً، لتصدر المحكمة حكماً برفض الدعوى.
