696 ألف درهم تعويضاً لمواطن عن هبوط أرضي بفيلته
تقرير الخبرة أوصى بإزالتها وإعادة بنائها بشكل صحيح
696 ألف درهم تعويضاً لمواطن عن هبوط أرضي بفيلته
الامارات اليوم - مصباح أمين - رأس الخيمة
أقام مواطن دعوى تجارية أمام المحكمة المدنية التجارية في محاكم رأس الخيمة ضد شركتي استشارات هندسية ومقاولات بناء، لتسببهما في هبوط أرضي في فيلته أدى إلى عدم صلاحيتها للسكن، ما يشكل خطراً على ساكنيها. وأوصى مكتب إدارة الخبرة بإزالة الفيلا من أجل بنائها على أسس هندسية صحيحة، وتعويض المواطن بـ696 ألف درهم.
وأفاد المواطن في صحيفة الدعوى أنه أبرم عقداً مع شركتي المقاولات والاستشارات الهندسية لإنشاء فيلا من طابقين خلال 16 شهراً، ولم يتم البناء طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وحدث هبوط في الفيلا نتج عنه شرخ في الطوابق.
وأوضح أن تقرير لجنة فض المنازعات التابعة لبلدية رأس الخيمة، أفاد بأنه تم دفن أرض الفيلا على عمق ستة أمتار بأسوأ مخلفات البناء والنفايات، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار وتسربها تحت القواعد، والتسبب في هبوط القواعد الخرسانية، ما نتج عنه عدم صلاحية الفيلا للسكن لخطورتها.
وطالب محامي المدعي عبدالله سرحان المحكمة بندب خبير هندسي تكون مهمته الانتقال إلى الموقع وإثبات الضرر والأعمال غير المطابقة للمواصفات التي أدت إلى عدم صلاحية الفيلا للسكن، وأصبحت خطراً على أي شخص، مع تقدير إمكانية الإزالة من قبل المقاول على نفقته الشخصية، وإعادة البناء مرة أخرى، وتقدير قيمة التعويضات المترتبة على بناء الفيلا، وما أصاب المدعي من أضرار.
وأفاد تقرير الخبرة الهندسية الصادر عن مكتب إدارة الخبرة في محاكم رأس الخيمة، بأن الخبرة انتقلت إلى موقع الفيلا وتبين من خلال المعاينة وجود هبوط بمقدار 14 سم إلى 20 سم، وتشققات في الجدران وجسور الربط، نتيجة خطأ في التصميم بسبب عدم إجراء فحص للتربة، حيث إن التصميم اعتمد على أساسات منفصلة، ووجود دفان من مخلفات البناء.
وتابع أنه من الناحية الفنية يتحمل الاستشاري المسؤولية الكاملة عن الهبوط، لأنه كان يعلم أن الأرض مدفونة، وأنها تقع على سفح جبل، ويظهر الدفان بها بوضوح، مضيفاً أن المقاول لا يتحمل مسؤولية الهبوط، لأن هندسة التربة والأساسات تخصص مستقل في الهندسة الإنشائية ولا تدخل في تخصص المقاول.
ولفت إلى أن رفض المقاول عمل فحص للتربة كان بعد عمل التصميم من قبل الاستشاري، حيث إن الاستشاري يملك كثيراً من الإجراءات التعاقدية لإجبار المقاول على عمل فحص التربة.
وأوصى التقرير بأن أفضل الحلول وأرخصها والأكثر أماناً الإزالة وإعادة البناء على أسس هندسية صحيحة، وتقدر الخبرة سعر الإزالة بـ50 ألف درهم، وسعر كلفة الأعمال المنجزة 646 ألف درهم، وعليه تبلغ قيمة التعويضات المستحقة للمالك 696 ألف درهم.
