«العدل»: إيقاف 200 مكتب محاماة مؤقتاً لعدم امتثالها لإجراءات مواجهة غسل الأموال
أصدرت وزارة العدل قراراً بوقف 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر مؤقتاً، وذلك لعدم امتثالها بالإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم رفع الوقف عن مكاتب المحاماة الموقوفة، بمجرد أن يقدم المحامي المسؤول عن المكتب لإدارة شؤون المحامين بالوزارة ما يفيد قيامه بالإجراءات المشار إليها كدليل على وفائه بالتزاماته المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال الخاصة بالمحامين.
ومنذ شهر أغسطس نشرت الوزارة مجموعة من النشرات التعريفية والتوعية عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات وزارة العدل الإلكترونية، تطالب المحامين باتخاذ الإجراءات المطلوبة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ووفقاً للمدة الزمنية المحددة.
وتضمنت الإجراءات في هذا الشأن مطالبة كافة المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، بضرورة الدخول لنظام المحامين الذكي بالموقع الإلكتروني للوزارة (elawyer.moj.gov.ae) أو مراجعة قسم غسل الأموال بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم باللغتين العربية والانجليزية، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب، مع ملء الاستبيانات ذات الصلة بالإجراءات المتبعة.
وبينت وزارة العدل أن الرسائل التوعوية، تضمنت كافة المعلومات والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حق المخالفين وغير الملتزمين، فور انقضاء المدة الزمنية المحددة، ومنها الإيقاف عن مزاولة المهنة.
وبعد انقضاء المدة الزمنية قررت لجنة قبول المحامين في اجتماعها هذا الشهر، إيقاف العدد المذكور من هذه المكاتب إيقافاً مؤقتاً لحين تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أنها سوف تقوم برفع الوقف عن المكاتب قبل انقضاء مدة الشهر بمجرد أن تقديم المكتب ما يثبت التزامه بالإجراءات، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على تسهيل كافة الإجراءات أمام مكاتب المحاماة وتسيير عملية عودتهم لمزاولة المهنة.
الجدير بالذكر بأن وزارة العدل كانت قد شرعت خلال الفترة الماضية في عقد سلسلة لقاءات لمواصلة دورها التوعوي والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال في الدولة، حيث عكفت الوزارة على تسليط الضوء خلال تلك اللقاءات على بعض الأعمال والأنشطة التي قد يمارسها المحامون، واحتمال ارتباطها بمخاطر عمليات غسل الأموال.
كما حرصت الوزارة خلال تلك اللقاءات على توضيح أهمية إلزام المحامين الكامل في إثبات فعالية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال، كونهم يمثلون خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال المحاماة كقناة في ارتكاب جرائم غسيل الأموال، وأن ذلك يعتبر واجباً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
حرص
أكدت وزارة العدل حرصها على مواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بعمل مكاتب المحاماة، الأمر الذي يستلزم من المحامين القيام بدورهم وواجباتهم في إطار مواجهة الجريمة والالتزامات التي تقع عليهم في تحديد المخاطر وبذل العناية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات.
