قانونيون: صالات المناسبات مسؤولة عن الإجراءات الاحترازية للمدعوين
«اقتصادية رأس الخيمة» أغلقت قاعة غير ملتزمة
قانونيون: صالات المناسبات مسؤولة عن الإجراءات الاحترازية للمدعوين
78...mage/image.JPG
الإمارات اليوم- مصباح أمين - رأس الخيمة
أكد قانونيون أن أصحاب صالات المناسبات يتحملون المسؤولية القانونية، في حالة عدم التزام المدعوين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من تباعد جسدي، وارتداء كمامات وقفازات طوال فترة وجودهم داخل صالة الأفراح، وتطبق عليهم قرارات النائب العام، التي تنص على مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة، أو المزارع الخاصة والعزب، بغرامة 10 آلاف درهم، لمن أقام الدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل من شارك. ومن جهتها، أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة صالة أفراح، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.
وتفصيلاً، قال المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللائحة الصادرة من الجهات المختصة، تلزم مالك الصالة بتطبيق إجراءات احترازية ووقائية، منها ألا تزيد نسبة المدعوين على 50% من الطاقة الاستيعابية للصالة، وإلزامية ارتداء الكمامات.
وأوضح أن هذه الشروط ملزمة لمالك الصالة، وفي حال مخالفتها من قبل المدعوين، تتم مخالفة مالك الصالة لعدم تطبيقه الشروط الوقائية، ومخالفة المدعوين لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن مالك الصالة ملزم بمنع دخول أي شخص الصالة فوق الطاقة الاستيعابية المحددة من الجهات المختصة، كونه مسؤولاً عن الطاقة الاستيعابية للمدعوين، وعليه الانتباه إلى عدد المدعوين، ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل الصالة.
وقال المحامي والمستشار القانوني، منصور المازمي، إن أصحاب صالات المناسبات، غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، تطبق عليهم الجزاءات الواردة في جدول المخالفات الصادر من النائب العام للدولة، والتي تنص على مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، بغرامة 10 آلاف درهم لمن أقام الدعوة أو التنظيم وهو مالك الصالة، وغرامة 5000 درهم لكل من شارك، وهم المدعوون من الطرفين.
وأفاد المحامي والمستشار القانوني، محمد النجار، بأنه يجب على مالك صالة الأفراح إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات، يرصدها من قبل المدعوين، في حال عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وتستر مالك الصالة على مخالفات المدعوين يعتبر مشاركة في الجريمة، ويقع تحت طائلة القانون.
وأوضح أنه يجب على صالات الأفراح تعيين مشرفين ومشرفات، لمراقبة تطبيق المدعوين للإجراءات القانونية، حتى يتحمل المدعوون المسؤولية القانونية حال إصرارهم على مخالفة الإجراءات.
من جهته، قال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، فيصل عليون، إن الدائرة نفذت 45 زيارة إلى صالات أفراح ومناسبات وخيم أفراح، منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، حتى بداية الشهر الجاري، أسفرت عن إغلاق صالة أفراح لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح أنه يجب على أصحاب صالات الأفراح والمناسبات الالتزام بالاشتراطات والضوابط، التي فرضتها الدائرة من أجل إعادة نشاطها، ومن أبرزها وضع ملصقات التباعد الجسدي على الأرض بمسافة مترين بين علامة وأخرى، وألا تزيد نسبة المدعوين على 50% من الطاقة الاستيعابية للصالة، ومنع حضور كبار المواطنين ضمن المدعوين، ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً، وإلزامية ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بصورة مستمرة، وغيرها من الاشتراطات.
