منظومة ذكية لفض المنازعات العمالية «عن بُعد» في القطاع الخاص
مرتبطة بالدوائر القضائية على مستوى الدولة ومعززة ببرامج ترجمة
منظومة ذكية لفض المنازعات العمالية «عن بُعد» في القطاع الخاص
استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال ومنشآت القطاع الخاص عن بُعد «إلكترونياً»، بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل وضمان العدالة، واستمرارية تقديم الخدمات الرئيسة للمتعاملين، لاسيما خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أن المنظومة استعانت بالتقنيات الذكية للاتصال الهاتفي عن بعد، كما أنها مرتبطة مع الدوائر القضائية على مستوى الدولة، وتم تعزيزها بنظام الترجمة الذكي عن بعد الذي يغني عن تواجد المترجم التقليدي.
وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنها تعمل منذ تفشي جائحة «كورونا» على إيجاد حلول ابتكارية تضمن استمراية الأعمال للخدمات التي تقدمها، ولاسيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به في محاور التوطين وسوق العمل للقطاع الخاص وقطاع العمالة المساعدة، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة ويحقق سعادة المتعاملين، بجانب المساهمة في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة.
وأكدت الوزارة أنها سارعت خلال فترة وجيزة لتطوير الخدمات وأتمتتها وسن التشريعات التي تعزز من استقرار سوق العمل من أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص وقطاع العمالة المساعده وحماية حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، منوهة بأنها تبنت خلال الفترة الأخيرة عدداً من المبادرات والمشاريع المتبكرة التي تم تنفيذها أو تعزيزها في الظروف الحالية في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، أبرزها استحداث منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال ومنشآت القطاع الخاص «إلكترونياً» عن بعد، تستهدف استقرار سوق العمل وضمان العدالة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الرئيسة للمتعاملين عبر القنوات الذكية المتعددة، وأتمتة المعاملات والربط مع الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة: «تعد هذه المنظومة إحدى المبادرات المبتكرة التي تضمن استقرار سوق العمل والمتمثلة في بحث المنازعات العمالية وتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة العمالية، وتحفظ حقوق طرفي العمل بما يعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية، خصوصاً أن عملية بحث الشكاوى العمالية تعد إحدى الخدمات الرئيسة التي تقدمها الوزارة وتؤثر على مؤشر تنافسية الدولة في قلة المنازعات العمالية، والذي احتلت الدولة فيه المركز الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية».
وأضافت: «استعانت المنظومة الجديدة لفض المنازعات بالتقنيات الذكية للاتصال الهاتفي عن بعد، دون الحاجة لمراجعة المتعاملين لمراكز الخدمة، كما أنها مرتبطة مع الدوائر القضائية على مستوى الدولة، وتم تعزيزها بنظام الترجمة الذكي عن بعد الذي يغني عن تواجد المترجم التقليدي، بما يعني أتمتة هذه الخدمة بنسبة 100%»، منوهة بأن المنظومة تستخدم كذلك آلية الباحث القانوني الذكي وإطلاق منظومة ملف الإحالة والمتابعة الذكي، بحيث يتم تحويل المستندات الخاصة بالقضاء ومستندات المنازعات العمالية مباشرة للمتعامل عبر رسالة نصية مع تحويل طلبات الإحالة للقضاء إلى المحاكم المختصة على مستوى الدولة، لضمان استمراية تقديم الخدمات واستقرار سوق العمل في الدولة».
وأوضحت أنه تم تعزيز المنظومة بنظام البصمة الذكية والتي تتيح التعرف إلى المتعامل وصفته وفق قواعد البيانات المسجلة في الوزارة وتحويل ملف التسجيل الصوتي لقاعدة بيانات، بما يضمن التكامل مع منظومة العمل عن بعد، كما يستخدم النظام فرضيات المنازعة دون تدخل بشري.
