حبس فاحص ومساعده مرّرا مركبات غير صالحة مقابل رشوة
«المحكمة» غرّمتهما مع وسيطين 150 ألف درهم
حبس فاحص ومساعده مرّرا مركبات غير صالحة مقابل رشوة
استغل فاحص فني ومساعده طبيعة وظيفتيهما في شركة معنية بفحص المركبات لصالح هيئة الطرق والمواصلات، وخانا الأمانة المكلفان بها، ومررا سيارات غير صالحة للسير، ويمثل تحركها خطراً على سلامة ركابها وغيرهم من مستخدمي الطريق، وذلك مقابل 100 درهم للفاحص و150 درهماً لمساعده ووسيطين آخرين كانا يجلبان الزبائن للموظفين.
وعاقبت محكمة الجنايات في دبي المتهمين الأربعة بالحبس ستة أشهر، وغرامة 150 ألف درهم في تهم طلب وقبول الرشوة، والتوسط بين الراشي والمرتشي، إضافة إلى غرامة 5000 درهم في تهمة التزوير بمحرر رسمي.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين مررا عدداً من المركبات التي تحتوي على أعطال فنية، ولم تجتز فحصاً فنياً سابقاً، لخلوها من اشتراطات ومعايير السلامة المرورية، وسقطا في قبضة شرطة دبي التي أعدت لهما كميناً بتكليف مصدر بالتفاوض معهما على تمرير مركبة غير صالحة.
وقال «وسيط» متهم في القضية إنه يعمل سائقاً في شركة خاصة، وعلم من عمه أن هناك إمكانية لكسب الأموال من خلال جلب سيارات غير صالحة فنياً، والعمل على اجتيازها الفحص من قبل شخصين من معارفه، وكانت مهمته استقبال الزبائن أمام المحطة، وتوصيل السيارات إلى المساعد والفاحص، وانتظار انتهاء عملية الفحص الوهمية، ثم الحصول على مبلغ 250 درهماً عن كل مركبة، وتوزيع الحصص في نهاية اليوم.
وأضاف أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من عمه يوم الواقعة، يفيد بأن هناك زبوناً لديه سيارة بها عيوب، ومطلوب تمريرها بالطريقة ذاتها، فاستلمها من صاحبها وسلمها إلى الفاحص ومساعده كالمعتاد، ثم تلقى إشارة باجتيازها الفحص، فتوجه لتسليمها إلى صاحبها وتقاضي المبلغ المحدد، لكن فوجئ بأنه عنصر في الشرطة، وألقي القبض عليه هو والموظفين المتهمين، إضافة إلى وسيط آخر.
واعترف الفاحص الفني في التحقيقات بأنه دأب على تمرير المركبات غير الصالحة للسير بالدخول إلى النظام وتزوير النتيجة، بالاشتراك مع مساعده، إذ يتولى الأخير فحص فرامل المركبة، فيما يفحص هو بقية الأجزاء، ثم يقوم بتمريرها، لافتاً إلى أنه كان يتقاضى 100 درهم عن كل مركبة تجتاز الفحص.
وقال المتهم إن المركبة التي استخدمتها الشرطة في الإيقاع به، كان بها تسريب في الزيت، الذي ينتشر بطريقة غير آمنة، كما تحتاج إلى تغيير بطانات معدنية في قطع متصلة بالمحرك، إضافة إلى أعطال أخرى تجعلها غير صالحة للسير تماماً، لكنه تجاوز عن كل ذلك، وزوّر النتيجة في النظام، ومنحها شهادة صلاحية، وقبض عليه إثر ذلك مباشرة. من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام شخص آسيوي بالتردد على إحدى محطات الفحص، ويتفاوض مع أصحاب مركبات لم تجتز الفحص الفني، عارضاً المساعدة في تمريرها مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب حجم الأعطال الموجودة بالمركبة، وذلك بالتعاون مع موظفين معنيين بفحص المركبات قبل ترخيصها. وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الفساد الإداري بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، استطاع تحديد رقم هاتف المشتبه فيه، وتجهيز مركبة قديمة بها كثير من الأعطال، وإخضاعها للفحص فلم تجتزه كما هو متوقع، وجنّد أحد المصادر للتواصل مع الوسيط المتهم هاتفياً، وأخبره بأنه حصل على رقم هاتفه من أحد الأشخاص، ويريد المساعدة في تمرير السيارة، فطلب منه المتهم إرسال صورة للفحص الفني السابق، ثم أكد له إمكانية مساعدته، وهكذا أعد كمين لجميع المتهمين، وضبطهم متلبسين بجرمهم.
