جمارك الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019
أسفرت جهود الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في دولة الإمارات عن إنجاز 67 ضبطية لبضائع مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية خلال عام 2019، وذلك مقارنة بـ 63 ضبطية في عام 2018، وفقاً لتقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة مؤخراً.
ووفقاً لتقرير الهيئة، بلغت كمية البضائع التي تم ضبطها في مجال الملكية الفكرية لعام 2019 حوالي 168 ألفاً و251 قطعة، مقارنة بـ 169 ألفاً و587 قطعة في عام 2018.
ويرجع الانخفاض المحدود في عدد القطع المضبوطة إلى زيادة الشحنات الصغيرة المضبوطة بالبريد العادي وشحنات البريد السريع، في ظل النمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية.
وأكد علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة أية بضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات الأصلية من الشركات الوطنية والأجنبية، مؤكداً التزام الإمارات الكامل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المعمول بها في مجال حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف: لدينا في دولة الإمارات استراتيجية واضحة وشاملة، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الحكيمة، لمواجهة البضائع المقلدة ومكافحة الغش التجاري، وأن مؤسسات الجمارك بدولة الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة. وقد وضعت دولة الإمارات حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021.
ومن منطلق الشفافية ونشر الجهود الجمركية في الدولة، قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بوضع خطة لنشر الاحصائيات والجهود التي يعمل عليها قطاع الجمارك في دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل سنوي في موقع الهيئة، حيث نشر أول تقرير حول ضبطيات الملكية الفكرية على مستوى الدولة لعام 2019 في موقع الهيئة /www.fca.gov.ae/ خلال الأيام الماضية.
وقال المفوض رئيس الهيئة: انطلاقاً من أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة، يعمل قطاع الجمارك في دولة الإمارات مع العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية سواء في الدولة أو في سلسلة الإمداد الدولية لتجنب مخاطر انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية مكتسبات أصحاب العلامات الأصلية. ويتحقق هذا من خلال عدة لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تبادل البيانات والخبرات بما يؤدي إلى دعم أنظمة المخاطر التي تستخدمها الجمارك لاستهداف البضائع المحظورة.
وذكر أن ارتفاع مستوى التعاون بين قطاع الجمارك في الدولة وإدارات الجمارك العالمية في مجال تبادل المعلومات للمساعدة في استهداف حركة البضائع المحظورة والمقلدة أدى إلى عدة عمليات تدخل وحملات تفتيش نفذتها دوائر الجمارك في الداخل والخارج، مشيراً في هذا السياق إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تطبق 15 اتفاقية للمساعدة الجمركية المتبادلة، وتعمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع شركائها من إدارات الجمارك في العالم.
وتناول تقرير الهيئة تصنيف الضبطيات من حيث نوعية المنتج، مشيراً إلى أن 37.31% من الضبطيات تندرج ضمن فئة بضائع أخرى /متنوعة/، بينما بلغت حصة حقائب اليد حوالي 29.85% من إجمالي الضبطيات خلال العام، تليها الهواتف المتحركة ولوازمها بنسبة 11.94%، ثم الملابس بنسبة 7.46%، والعطور والأحذية بنسبة 4.48% لكل منها، وأخيراً كل من الإكسسوارات، والعدسات والنظارات، والساعات والمجوهرات بنسبة 1.49% لكل منها.
وأشاد علي سعيد النيادي بمستوى يقظة مراقبي ومفتشي قطاع الجمارك في الدولة وحرصهم على حماية المجتمع والحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال في الدولة وخارجها من الممارسات التجارية الضارة، كما أشاد معاليه بمستوى التعاون الذي تقدمه المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ودوائر الجمارك المحلية في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول الشحنات والبضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
