مستثمر يطالب شركة مقاولات بـ 1.2 مليون درهم
لخلاف حول «شبرة» وسكن عمال
مستثمر يطالب شركة مقاولات بـ 1.2 مليون درهم
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي
أحالت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين مستثمر وشركة مقاولات، حول مديونية بقيمة مليون و292 ألف درهم، إلى محكمة الاستئناف لنظره مجدداً، إذ نقضت حكماً قضى برفض دعوى المستثمر ضد الشركة ومديرها.
وكان مستثمر أقام دعوى ضد شركة مقاولات ومديرها، مطالباً إلزامهما برد قيمة شيكين بمليون و292 ألف درهم مع الفوائد.
وقال إنه «اتفق مع المدعى عليه بصفته مديراً وممثلاً للشركة المدعى عليها، لإنجاز عقد مقاولة بناء شبرة وسكن عمال، إلا أن المدعى عليهما أخلا بالعقد، واستحوذا على مستحقاته، ثم سلماه الشيكين كحق مسترد له، بيد أن الشيكين اللذين تسلمهما رجعا من البنك من دون صرف، لانعدام الرصيد، ما حدا به لرفع دعواه».
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به قيمة الشيكين مع الفوائد والمصروفات، بعد ثبوت ترصد مديونية المدعى عليهما وحق الاسترداد من عقد المقاولة.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات، على سند أن المدعي لم يسلك طريق أمر الأداء المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية.
وطعن المستثمر بالنقض، موضحاً أن الحكم خالف القانون، وتجاهل أن الدعوى بداية سجلت في مكتب إدارة الدعوى، وعرضت على المحكمة المختصة مرتين بواسطة القاضي المشرف، إلا أن القاضي المشرف أحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقاضي أمر الأداء المختص أحالها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المستأنف لتقريره بعدم توافر شروط أمر الأداء، لاسيما بعد منازعة المدعى عليهما في قيمة الشيكين، وتقديم الخصم مستندات وأدلة عكسية، وباعتبار أن الحق غير محدد ومحل منازعة، وتوافر شروط الدعوى الموضوعية العادية، وعدم توافر شروط أمر الأداء.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الدعوى أو الطلب عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشأ أو القضاء التقريري والقضاء بالإلزام، كما أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع، مع تمسك الخصم بدلالتها، ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها، فإن حكمها يكون قاصراً.
