استأجر سيارة وتسبب في حادث وتهرب من السداد.. والمحكمة ترد
استأجر شاب سيارة من أحد مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي لمدة يوم واحد فتسبب بحادث مروري ما أدى إلى تعطيل السيارة 77 يوماً لصيانتها وإعادتها لما كانت عليه قبل الحادث، وامتنع عن تحمل التكاليف فرفع عليه المكتب دعوى قضائية مطالباً بحقوقه.
وطالب مكتب الإيجار «المتضرر» في ختام دعواه القضائية الحكم بإلزام المستأجر «الطرف الثاني في النزاع» بأن يؤدي له مبلغ 16,045 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف، وذلك على سند مما دون بمذكرته الشارحة بانه أجر له السيارة بأجرة يومية قدرها 90 درهماً، ولكن المستأجر لم يقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه وارتكب بها حادثاً أدى لهلاك المركبة.
وتفصيلاً طالب المكتب، المستأجر بالقيمة الإيجارية من تاريخ استئجار المركبة وحتى تاريخ شطبها من قيد المرور بواقع 77 يوماً في القيمة الإيجارية المتفق عليها بالعقد والبالغ قدرها 90 درهماً، فيكون جملة ما يقع على عاتق المستأجر سداده يقدر بمبلغ 6930 درهماً، بالإضافة لمبلغ 1000 درهم المنصوص عليها بعقد الإيجار والمستحقة عند وقوع أي حادث للسيارة، بالإضافة لمبلغ 12,118 درهماً فرق القيمة السوقية وما تم سداده من قبل شركة التأمين، فضلاً عن مبلغ 500 درهم رسوم تخطيط حادث (ساعد)، ومبلغ 1500 درهم مخالفة الإزعاج العام والصادرة من بلدية أبوظبي ومبلغ 105 دراهم رسوم فك حجز السيارة.
وقدم المكتب سنداً لدعواه: صورة من عقد إيجار السيارة وصورة من تقرير الحادث المروري، وصورة من رسوم تخطيط حوادث إمارة أبوظبي بمبلغ 500 درهم وصورة من مخالفة صادرة من بلدية أبوظبي بمبلغ 1500 درهم وما يفيد سدادها، وصورة من إيصال يفيد سداد مبلغ 105 دراهم رسوم فك حجز السيارة، وصورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمستأجر، وصورة من الرخصة التجارية للمكتب وصورة من سند الوكالة، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
ورأت محكمة أبوظبي الابتدائية الحق لمكتب الإيجار في الحصول على مبلغ 22 ألفاً و153 درهماً وليس 16,045 درهماً.
ولما كانت المحكمة تتقيد بالطلبات المعروضة عليها عملاً بما هو مقرر أنه على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة حسبما ورد بالطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها فلا تملك المحكمة أن تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه منها، وكان المكتب يطالب المستأجر بمبلغ 16,045 درهماً عن تلك الفترة، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بطلباته، وبناء عليه ألزمت المستأجر بأن يؤدي ذلك المبلغ المذكور.
