شرطة الشارقة تضبط تشكيلاً عصابياً وتحبط محاولات احتيال مصرفي
شرطة الشارقة تضبط تشكيلاً عصابياً وتحبط محاولات احتيال مصرفي
وام
ألقت شرطة الشارقة، القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص آسيويين، قاموا بالنصب والاحتيال على مجموعة كبيرة من عملاء البنوك في الدولة، وذلك عبر إجراء الاتصالات مع العملاء وإيهامهم بتحديث الحسابات شريطة توفير معلومات، تتضمن أرقام تلك الحسابات، لاستغلالها فيما بعد للاستيلاء على أرصدة الضحايا.
وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد علي الكي الحمودي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، على مواصلة الجهود للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم والإيقاع بالعصابات، التي تتخذ من النصب الهاتفي وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة"، مطالباً أصحاب الحسابات المصرفية بعدم التجاوب مع الاتصالات التي ترد إليهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنوك وعدم الإدلاء بأي معلومات حول حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية حتى لا تكون عرضة للاستغلال غير المشروع، مشيداً بجهود فرق العمل الميداني في تمكنهم من ضبط أفراد العصابة في أقل من 12 ساعة، وحماية الآخرين من الوقوع ضحايا لهذه العصابة.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية المقدم سعيد خلفان النقبي، إن "بلاغاً ورد إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان، يفيد بتعرض سيدة للنصب والاحتيال، من قبل شخص مجهول ادعى أنه موظف بالمصرف الذي تتعامل معه، وهو يقوم بتحديث البيانات الخاصة بالعملاء، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 32 ألف درهم".
وأضاف "تم تشكيل فريق للبحث والتحري لمتابعة سير القضية، وتبين أن التشكيل العصابي يستخدم أسلوب التخفي، إذ يعمدون إلى تضليل الضحية وإيهامهم بتوقف الحساب عن العمل في حال عدم تحديثه، وعند الاستيلاء على الأموال، يقومون بالتخلص من بطاقات الاتصال، حتى لا يتم الوصول إليهم، إلا أن خبرة رجال التحريات في التعامل مع مختلف الأحداث أوقعت بهم، وأفشلت مخططاتهم، والقبض عليهم واحداً تلو الآخر بعد إعداد عدد من الكمائن المحكمة، والتي قادت بموجبها إلى القبض على جميع أفراد العصابة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في أقل من 12 ساعة من وقت البلاغ.
وذكر المقدم النقبي، أنه ومن خلال التحقيق مع الجناة تبين أنهم قاموا بسرقة عدد كبير من عملاء البنوك، والاستيلاء على مبالغ كبيرة بهذه الحيل، التي طالما حذرت منها الجهات الرسمية بالدولة أفراد المجتمع، وذلك بعدم الالتفات لمثل هذه الادعاءات، والتأكد من مصدر الاتصال، من خلال الرجوع إلى البنك، والتأكد من أصل المعاملة، حتى لا يقعون فريسة بيد المتصيدين.
