«الاتحادية» تُلزم جهة عمل بأداء 371 ألف درهم لورثة موظف متوفى
«الاتحادية» تُلزم جهة عمل بأداء 371 ألف درهم لورثة موظف متوفى
الخليج - أبوظبي: آية الديب
حددت المحكمة الاتحادية العليا، مبلغ 371 ألف درهم، مستحقات عمالية لموظف متوفى، وألزمت جهة العمل بأدائها لورثته بعد قضاء 36 عاماً لدى جهة العمل.
وتعود التفاصيل إلى أن ورثة الموظف المتوفى أقاموا دعوى أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، طالبوا فيها بندب خبير لحساب مستحقات نهاية خدمة مورثهم، موضحين أن مورثهم عمل مراقباً مالياً طوال 36 عاماً، وأن الإدارة أجرت حساب مستحقات نهاية خدمته بمخالفة للقانون.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تدفع للورثة 240 ألفاً و500 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف نفس الحكم، فطعن الورثة وجهة العمل على الحكم، وقضت المحكمة الاتحادية بنقض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة أول درجة، فطعن الورثة على الحكم مطالبين بحساب مكافأة نهاية خدمة مورثهم، وما ترصد له من بدل إجازة وتعويض عن الوفاة وبدل أثاث.
وأكدت حيثيات حكم «الاتحادية العليا»، أنه يجوز لإدارة العمل أن تعدل أحكام العقد تبعاً لما يفرضه النظام القانوني للتعاقد، دون أن يكون للموظف حق مكتسب في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله، وأن مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها وفق الراتب الأساسي.
وأشارت إلى أن الموظف المتوفى يستحق مكافأة نهاية خدمته عن فترتين الأولى 32 سنة، و335 يوماً براتب أساسي هو 5405 دراهم، والثانية 3 سنوات و22 يوماً على أساس آخر راتب تقاضاه وقدره 21200 درهم.
وحول بدل الإجازة، أوضحت المحكمة أن جهة العمل تمسكت بأن الموظف حصل على جميع مستحقاته عن الإجازات، وأن الورثة لم يحددوا في طعنهم على الحكم عدد الأيام التي يستحقها مورثهم، مقابل إجازته السنوية، مما يكون معه الطلب غير مقبول.
وأشارت إلى عدم توافر شروط استحقاق الورثة لمنحة الوفاة، نظراً لثبوت وفاة الموظف بسبب التهاب رئوي، وأن واقعة الوفاة لا ارتباط بينها وبين أداء العمل، مما يجعل شروط استحقاق منحة الوفاة للورثة غير متوفرة، موضحة أنه وفقاً لعقد عمل الموظف، فإنه يستحق 40 ألف درهم بدلاً عن الأثاث، وأن الإدارة صرفت له 30,000 درهم، وعليها استكمال تسديد المبلغ.
