حبس متهم في قضية رشوة 18 شهراً وتغريمه 16 ألف درهم
الرؤية
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بحبس متهم «موظف لدى إحدى الجهات الحكومية» لمدة 18 شهراً وبتغريمه مبلغ وقدره 16 ألف درهم، وذلك لأنه قبل عطية مالية غير مستحقة لنفسه مقابل قيامه بإنهاء إحدى المعاملات.
وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمتهم حال كونه موظفا عاما يعمل بدرجة مفتش بإدارة الرقابة والتفتيش بإحدى الجهات الحكومية، طلب وقبل عطية مالية غير مستحقة لنفسه قدرها 16 ألف درهم مقابل قيامه بإنهاء معاملة وهي «استخراج تصريح تغييـــر تقســـيمات منزل» وذلك بمناسـبة أداء واجباتـــه الوظيفية ولاستغلال نفوذه على الموظف المختص بإنهاء المعاملة في إدارة تراخيص البناء، وطلبت معاقبته طبقـا لقانون العقوبات الاتحادي.
وكانت قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة المتهم بالســـجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه سـتة عشـــر ألف درهم عما نســـب إليـــه وبمصادرة الهاتـــف المتحرك، ومن ثم عدلت محكمة استئناف أبوظبي إلى الاكتفاء بحبس المتهم لمدة ســـنة ونصف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
