نظام إلكتروني يتابع درّاجات نقل الطلبات في دبي
يحدّد لها السير في نطاق جغرافي معين لضمان سلامة السلع
نظام إلكتروني يتابع درّاجات نقل الطلبات في دبي
كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تطوير نظام تقني رقابي جديد يتتبع درّاجات توصيل البضائع التي يتم طلبها عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، مؤكدة أن النظام يكفل الرقابة على معايير واشتراطات نقل تلك البضائع وفق أعلى شروط السلامة والجودة، أبرزها منع تحرك درّاجات التوصيل إلا ضمن مسارات محددة على بعد مسافة توصيل لا تزيد على 20 كم.
وقال مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة عبدالله إبراهيم المير، لـ«الإمارات اليوم» إن النظام الرقابي الجديد طورته المؤسسة للتأكد من تطبيق الشركات للمعايير المطلوبة في نقل المواد على اختلاف أنواعها (أغذية، أدوية، وألبسة)، مؤكداً أن كل طلب سيتلاقاه سائق التوصيل من المنصة التي يعمل معها، سيتم عبر النظام الرقابي التابع لمركز التحكم في المؤسسة، بحيث لا يسمح بإرسال طلب للسائق إلا ضمن قطاع معين يعمل فيه السائق، وضمن مسافات قصيرة تضمن سلامته وسلامة المواد المنقولة.
وتابع المير أنه لن يسمح، على سبيل المثال، بنقل الطعام من مطعم في الورقاء الى موقع آخر في جميرا، ومن ثم العودة ونقل أطعمة الى مكان آخر في ديرة، بل سيحدد النظام تحرك السائق ومسار الدرّاجة في منطقة جغرافية يعمل في نطاقها دون سواها، لافتاً إلى أنه في حال حصل خطأ ما أو تجاوز من الشركات وتم إرسال السائق في طلب خارج نطاق تحركه، فإن ذلك سيظهر عند رصد رقم الدرّاجة بالنظام، وسيتم عندها مخالفة السائق والشركة.
وقال المير إن المعايير التي تم اعتمادها وجارٍ حالياً تعميمها وشرحها للشركات، تضم أربعة محاور رئيسة تتضمن اشتراطات الترخيص التجاري لمنصة تقديم الطلبات عبر الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية بالتنسيق مع إدارة التنمية الاقتصادية في دبي، والمحور الثاني يتعلق بمواصفات الدراجة، بالإضافة الى المحور المتعلق بالصندوق الذي تُنقل بداخله المواد المطلوب توصيلها، وكذلك المحور المتعلق بسائق الدراجة والاشتراطات التي تنظم عمله وتضمن التزامه بالمعايير.
وقال إن الربط بالنظام سيمنع الدراجة المنتهية الترخيص من أن تسير في شوارع الإمارة أو العمل في توصيل الطلبات، مشيراً إلى ارتفاع عدد درّاجات التوصيل التابعة للمنصات الإلكترونية والذكية بشكل كبير جداً وبزيادة بلغت نسبتها 100% خلال النصف الثاني من العام الماضي، كما وصل عدد سائقي درّاجات التوصيل إلى ما يقارب 60 ألف سائق، الأمر الذي حتم ضرورة وضع نظام فعال ومتطور للرقابة على عملهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والجودة ويحفظ حقوق كل الشركاء المعنيين بممارسة نشاط البيع عبر تلك المنصات.
وأكد أنه تم اعتماد الاشتراطات والمعايير بالتنسيق مع إدارة التنمية الاقتصادية في دبي، مضيفاً أنه جارٍ حالياً عرضها وتعميمها على الشركات والتأكد من فهمها وتوافقها على الالتزام، حيث سيتم إعطاؤها مهلة لمدة عام لتعديل أوضاعها وفقاً للاشتراطات والمعايير المطلوب تطبيقها، فيما سيتم توقيع اتفاق تنظيمي مع أي منشأة أو مؤسسة تعلن جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات والالتزام بها، بحيث يضمن الاتفاق حصول كل طرف على حقوقه.
سقف لتعرفة التوصيل
