32 ألف درهم غرامة لمستأجر سيارة بغرض تعليم القيادة لامتناعه عن السداد

32 ألف درهم غرامة لمستأجر سيارة بغرض تعليم القيادة لامتناعه عن السداد



78...mage/image.jpg


الرؤية - عبد الرحمن سعيد



قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مستأجر سيارة بغرض التدريب على السواقة لمن يقدمون على استخراج رخصة قيادة، بسداد مبلغ قدره 32 ألفاً و721 درهماً إلى مكتب الإيجار، وذلك نظراً لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة للسيارة. وتعود التفاصيل إلى قيام مكتب تأجير سيارات «الشاكي» إلى رفع دعوى قضائية على مستأجر إحدى السيارات التي لديه «الطرف الآخر في الدعوى» طالب فيها ابتغاء القضاء بإلزام المستأجر بأن يؤدي له مبلغ 32 ألفاً و721 درهماً، مع إلزامه بالفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من قول المكتب الشاكي أن المستأجر استأجر منه سيارة ولم يلتزم بأداء القيمة الإيجارية، ما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة تضمنت صورة ضوئية لعقد إيجار السيارة.

في المقابل قدم المستأجر مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى وإحالتها للتحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمكتب بالصيغة التالية: «أحلف بالله العظيم أن هذا الشخص استأجر مني سيارة تدريب لمباشرة عمله الخاص به في مجال تعليم وتدريب القيادة بمقابل شهري 2700 درهم وأن جميع دخل السيارة كان يقوم بتحصيله لنفسه وأنه لم يكن يعمل لحسابي والله على ما أقول شهيد».
ورأت محكمة أبوظبي الابتدائية أن المستأجر لم يثبت صحة دفاعه بصورية العقد على الرغم من أن المحكمة مكنته من ذلك، وجاء دفاعه مرسلاً لم يسانده بأي دليل كما أنه لم يدفع في المبلغ المطالب به ولم ينكر صحة هذا المبلغ، بل تمسك بصورية العقد الأمر الذي يثبت معه للمحكمة صحة استئجاره السيارة وصحة انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المطالب به.