"المعرفة": لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي لـ 2021-2022
"المعرفة": لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي لـ 2021-2022
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اليوم، أنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المُقبل 2021-2022، وذلك استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم المُعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء والبالغ -2.58 % (سالب اثنين فاصل ثمانية وخمسين بالمئة) الذي يستند على المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، وهو المنهجية المُتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي.
وأخطرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة في دبي رسمياً اليوم بمؤشر تكلفة التعليم المُعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2021-2022، وذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية وتحديثاته في العام 2019 بما يتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والمعلومات التي ترد إليها من خلال التواصل مع أولياء الأمور ومشغّلي المدارس الخاصة.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش، "أظهرت منظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي المرونة الكافية للتكيّف مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، ما أسهم في زيادة معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 2.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها كوجهة مُفضلة لمزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة لممارسة الأعمال في دبي".
وأوضح درويش أن مؤشر تكلفة التعليم هو الآلية المنهجية المتبعة لاحتساب وتنظيم تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، والذي دخل حيز التطبيق للمرة الأولى في العام 2012 وتم تحديثه في العام 2019 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة في دبي، واستناداً إلى التغذية الراجعة من أولياء الأمور ومشغّلي المدارس الخاصة، موضحاً أن الإطار يطبّق منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً تربط "جودة التعليم" مع "مؤشر تكلفة التعليم"، وذلك بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم كمستفيدين من الخدمات التعليمية، كما يشجّع المدارس على الارتقاء بجودة التعليم فيها بخطط عمل طويلة الأمد ضمن آلية متكاملة لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية توازن بين الجانبين التعليمي والاقتصادي، وتحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية.
ولفت المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إلى أن مؤشر تكلفة التعليم يواكب إجراءات حكومية محفّزة تراعي مصالح كافة الأطراف في ظل تنوّع الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور، والتي أسهمت في المضي قدماً نحو تحقيق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة وبين الفرص التعليمية المتوفرة لمدارس أبنائهم من جهة أخرى".
وسجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 2.6 في المئة خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى فبراير من العام الجاري، وذلك بحسب إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الذي أبرز تعزيز دبي موقعها كوجهة دولية وإقليمية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي، كما شهدت دبي افتتاح حوالي 25 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تحتضن دبي 210 مدارس خاصة تستقبل 286 ألفاً و588 طالباً وطالبة.
