مقترح لـ «ربط إلكتروني» بين شركات التأمين و«ترخيص المركبات»
«الإمارات للتأمين»: فرض غرامات على السائقين غير الملتزمين
مقترح لـ «ربط إلكتروني» بين شركات التأمين و«ترخيص المركبات»
أكدت جمعية الإمارات للتأمين، أنها ستقدم مقترحاً لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، من خلال ربط إلكتروني بين شركات التأمين وجهات ترخيص المركبات، يشمل تبادل المعلومات المتعلقة بالسائقين الذين لم يلجأوا إلى تجديد وثائق التأمين، أو اشتروا الوثيقة بالفعل لكن المركبة لم تجتاز الفحص الفني، أو أنهم لم يخضعوا المركبة للفحص الفني أصلاً مع انتهاء فترة سريان «الملكية». وأوضحت الجمعية أن هناك ثغرة في تكامل المعلومات المتعلقة بتجديد رخص المركبات، بالنسبة لشركات التأمين، مشيرة إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة، وإخضاعها للفحص الفني ينطوي على مخاطر عدة لمستخدمي الطرق.
السلامة المرورية
وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن الجمعية تبحث ضمن خطتها خلال العام الجاري، تقديم مقترح لتعزيز السلامة المرورية على الطرقات، مشيراً إلى أنها سترفع توصيات الدراسة إلى الجهات المعنية وذات الصلة بالموضوع، في إطار بحثها الخروج بنتائج وتوصيات قد تفضي في نهاية المطاف إلى معالجة مخاطر معينة على الطريق، وبالتالي إلى حوادث أقل.
وذكر مسلماني أن عدم تجديد ملكية المركبة وإخضاعها للفحص الفني في المراكز المعتمدة، ينطوي على مخاطر عدة تتعلق بسلامة المركبة ومستخدميها عموماً، لافتاً إلى أن بعض السائقين يتجاهلون تجديد الملكية، أو يتأخرون في هذا الإجراء، لأسباب عدة، ما يزيد من المخاطر.
وأوضح أن شركات التأمين قد تلجأ إلى تجديد وثيقة تأمين على المركبة في حال طلب المتعامل، كون التأمين (ضد المسؤولية المدنية على الأقل) هو أحد المتطلبات للمضي قدماً في عملية تجديد ملكية المركبة، إضافة إلى متطلبات الفحص الفني للمركبة، وفي هذه الحالة، وبعد أن يضمن بعض المتعاملين شمول مركباتهم للتغطية التأمينية، فقد لا يلتزمون بإجراء الفحص الفني والخطوات الأخرى.
وذكر أن بعض المتعاملين يتجاهلون تجديد ملكية مركباتهم، وإخضاعها للفحص الفني، لأسباب عدة منها تراكم المخالفات المرورية والمبالغ التي سيضطرون إلى دفعها عند التجديد، أو أن المركبة تعاني مشكلات يعتقد السائق أنها لن تنجح في الفحص الفني، أو سوء حالة الإطارات التي تتطلب التبديل، وغيرها من الأسباب الأخرى.
وأكد مسلماني أن تعطل المركبة، أو فقدان توازنها على الطرق السريعة، أو انفجار الإطار، قد يكون لها مخاطر على مستخدمي الطرق، نتيجة لسوء حالة المركبة، وعدم إخضاعها للفحص الفني.
الربط الإلكتروني
وأوضح مسلماني أن مشروع «سلامة الطرق» يقترح تفعيل خدمات معيّنة في الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وجهات ترخيص المركبات، مشيراً إلى أن شركات التأمين لا تعرف ما إذا لجأ المتعامل إلى تجديد الملكية بعد شراء وثيقة التأمين على المركبة، ما يعني أن هناك ثغرة في تكامل المعلومات المتعلقة بتجديد رخص المركبات. ورأى أن آلية تكامل المعلومات من خلال الربط الإلكتروني، ستضع جميع الجهات في صورة الواقع بخصوص التأمين وتجديد الملكية، لافتاً إلى أنه يمكن للآلية أن ترسل إشعارات تخطر من خلالها جميع الجهات، بأن المتعامل الذي اشترى التأمين لم يلجأ إلى تجديد الملكية مع انتهاء فترة سريانها، وصلاحيتها، أو أن المتعامل لم يلجأ إلى التأمين أصلاً مع انقضاء فترة سريان الوثيقة أيضاً، أو أنه قد قام فعلاً بالفحص الفني، ولم تجتز المركبة المعنية الفحص الفني بنجاح، وغير ذلك.
قواعد عمل
وأكد مسلماني أنه سيتم تعريف قواعد عمل تناسب كل تصور أو حالة، بالتنسيق والتوافق مع الجهات المعنية ذات الصلة، لحثّ المتعامل على المضي في الخطوات المطلوبة، والاهتمام بموضوع تجديد ملكية المركبة، لما له من أهمية كبرى لصاحب المركبة نفسه، وللركاب المحتملين، ومستخدمي الطرق، فضلاً عن عدم تعريض أحد لخسائر في الممتلكات والأرواح. وتابع: «إذا اجتازت المركبة الفحص الفني بنجاح، ففي هذه الحالة تبقي شركة التأمين المعنية على توفير التغطية التي يطلبها المتعامل، أما إذا لم تجتز الفحص الفني، فقد يتاح لشركة التأمين تقليص التغطية للمسؤولية المدنية فقط (ضد الغير) لحث المتعامل على الاكتراث وتصليح الخلل، وإخضاعه للفحص الفني المطلوب. أما الحالة الأخرى فقد تتمثل في عدم إخضاع المركبة للفحص نهائياً لأسباب متعدّدة، وهنا يقترح مشروع (سلامة الطرق) اعتماد أسلوب مجدٍ يؤدي إلى حثّ سائق ومالك المركبة على تجديد رخصة المركبة، والتأمين بأسرع وقت لتفادي المخاطر المحتملة». وأكد أن المقترح سيرفع من مستوى السلامة المرورية، وسيحدد الحقوق والالتزامات على السائقين وشركات التأمين، وغيرهم من الجهات ذات الصلة، كما يتضمن مقترحاً لفرض غرامات على السائقين غير الملتزمين.
