"الاقتصاد"تنفذ حملات تفتيشية لمراقبة امتثال المهن غير المالية بتشريعات وقرارات مواجهة غسل الاموال
"الاقتصاد"تنفذ حملات تفتيشية لمراقبة امتثال المهن غير المالية بتشريعات وقرارات مواجهة غسل الاموال
78...mage/image.jpg
باشرت وزارة الاقتصاد - بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة – تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بهدف مراقبة مدى امتثال القطاع لتشريعات ولوائح وقرارات مواجهة غسل الأموال النافذة في الدولة، وجاءت البداية من الشركات والمنشآت العاملة في قطاع الذهب.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية الشريكة أن الحملة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل كافة الأنشطة ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والذي يضم الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.
وينفذ الحملة فريق فني متخصص من الجهات الرقابية، وتشمل التفتيش الميداني والمكتبي والزيارات المفاجئة وتوجيه الأسئلة الفنية والفحص والتدقيق المكثف على المستندات والوثائق وسياسات الحوكمة وأنشطة الشركة محل التفتيش داخل وخارج الدولة على مدى السنوات الماضية، وتحري حركة الاستيراد والتصدير والعمليات والمشاريع وغيرها.
وتركز الحملات بصورة رئيسية على مراقبة الأنظمة الداخلية وتقييم مدى التزامها بمتطلبات الامتثال للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها تقييم فهم مخاطر غسل الأموال في الشركة محل التفتيش، وما إذا حققت المتطلبات القانونية مثل تعيين ضابط امتثال واتخاذ تدابير العناية الواجبة في تعاملاتها مع عملائها ومدى توافق إجراءات التحويلات المالية التي تقوم بها مع معايير النظام المصرفي في الدولة ومتابعة ما إذا قامت بالتعامل مع أطراف مشبوهة.
وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، لديها اليوم تشريعات قوية ومناسبة ومخالفات رادعة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة جادة مع شركائها لإنفاذ هذه التشريعات لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعدم السماح بأن تكون بيئة الأعمال في الدولة ملاذاً لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة، بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة آمنة ومستقرة وموثوقة للاستثمار والأعمال.
وأوضحت الصافي أن حملات التفتيش جاءت في إطار تطبيق وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية النهج القائم على المخاطر في إجراءاتها لتنفيذ تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل جزءاً من خطة متكاملة لوزارة الاقتصاد وشركائها للتفتيش على أنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، باعتبارها من الأنشطة العالية المخاطر، حيث ستتم مراقبة مدى امتثال منشآت هذا القطاع للمتطلبات القانونية.
وأهابت الصافي بالشركات المعنية تكثيف جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، مشيرة إلى أن أهم الخطوات المطلوبة في الوقت الراهن الإسراع في التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين، وذلك قبل تاريخ 31 مارس الجاري 2021، تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، أو الغرامات التي قد تصل إلى 5 ملايين درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والسلطات الرقابية الشريكة أبرز المخالفات والممارسات الخاطئة التي من شأنها أن تضع الشركات المستهدفة تحت طائلة العقوبات والغرامات نتيجة عدم الامتثال للمتطلبات القانونية فيما يخص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
ومنها: عدم التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال؛ عدم تعيين ضابط امتثال؛ عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء؛ فشل أو ضعف تقييم المخاطر على المستوى الداخلي في الشركة المعنية وعلى مستوى عملائها وعلاقات العمل الخاصة بها؛ قصور سياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومن أبرزها ضعف عملية رفع التقارير المشبوهة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون؛ التعامل مع أشخاص وجهات ومناطق تم تصنيفها تحت فئة "عالي الخطورة" من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، عدم حفظ الوثائق والسجلات؛ ضعف أنظمة التدقيق الداخلي وسياسات الحوكمة المؤسسية؛ ضعف عملية تدريب المسؤولين والموظفين على أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال.
