"الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي في شأن "الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية"

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي في شأن "الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية"

72...mage/image.jpg

البيان- أبوظبي – موفق محمد:







وافق المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، على مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، يستهدف تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والذي تحتل فيه الإمارات المرتبة الأولى عربياً، و15 عالمياً، بالإضافة إلى تقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي.
وحدد مشروع القانون الذي ناقشه المجلس خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، عدداً من الصفات التي يتوجب أن يتحلى بها الوسيط، والمحكمة المختصة، وإجراءات والشروط المنظمة لإجراءات تنفيذ الوساطة.
ويأتي اقتراح الحكومة لمشروع القانون، كطريق لتسوية وحسم المنازعات ودياً بين أطرافها بعيداً عن ساحات القضاء؛ وذلك تلبية لحاجة أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل وفي وقت أقل، فضلاً عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعلاقات دائمة متصلة، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء المُلقى على عاتق القضاء والوصول في الوقت ذاته إلى العدالة الناجزة الحقيقية.
ووفقاً للمشروع القانون، فأنه يجوز اجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانين التي تنظم أحكام الوساطة، مع إمكانية أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.

وبحسب مشروع القانون، فانه يتم انشاء قوائم لقيد الوسطاء في مراكز مخصصة، من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات القضائية المحلية، على أن تصدر المحكمة المختصة، قراراً بإحالة النزاع الى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أم بناء على طلبهم أو أنفاذاً لاتفاق الوساطة.

وأشار القانون إلى ضرورة أن يمتنع أو يتنحى الوسيط من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وأوجب مشروع القانون بأن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم اثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، سواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أم إلكترونياً.