تقرير برلماني يحذر من تنامي ظاهرة «محامي الظل»
إنجاز 50% من مسودة مشروع قانون «المحاماة الجديد»
تقرير برلماني يحذر من تنامي ظاهرة «محامي الظل»
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم- أشرف جمال ■ أبوظبي
نبه تقرير برلماني إلى تنامي ظاهرة «محامي الظل»، محذراً من انعكاسها السلبي على المهارات القانونية لدى المحامين المواطنين.
وقال إن هناك مواطنين مسؤولين عن مكاتب محاماة لا يعلمون شيئاً عما يتصل بعمل مكاتبهم.
وكشف عن انتهاء وزارة العدل من إنجاز 50% من مسودة مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن مهنة المحاماة، بعد مناقشتها مع مجموعة من المحامين والمعنيين، لافتاً إلى أن «القانون الجديد سيعمل على زيادة مدة سريان بطاقة قيد المحامين من عام إلى ثلاثة أعوام».
وأضاف أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة فكرة توحيد آلية قيد المحامين، من خلال لجنة مشتركة مع المحاكم المحلية، لربطه بالهوية.
وتفصيلاً، أبدى تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي «قلقاً عميقاً» مما وصفه بـ«تنامي ظاهرة محامي الظل في الدولة»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من المواطنين المسؤولين عن مكاتب المحاماة لا يعلمون شيئاً عن القضايا أو المذكرات القانونية، أو كل ما يتصل بعمل هذه المكاتب أمام الجهات القضائية».
وعزا التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أهم أسباب تنامي ظاهرة «محامي الظل»، إلى ضعف الدور الرقابي لوزارة العدل في متابعة مكاتب المحامين، «الأمر الذي ترتب عليه تفشي الظاهرة، وضعف الدور التوعوي تجاه الخريجين الجدد من المحامين، الذين يقبلون أن يكونوا ظلاً لمحامين من غير المواطنين»، محذراً من أن «استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ضعف الممارسات والمهارات القانونية لدى المحامين المواطنين».
ودعا إلى وضع قيود واشتراطات لفتح مكاتب المحاماة الجديدة، أهمها أن تكون هناك خبرة قانونية وإدارية مسبقة للمحامين الجدد، كما هي الحال في محاكم دبي، التي تشترط توافر ثلاث سنوات من الخبرة لدى المحامي للسماح بفتح مكتب خاص به.
وأفاد بأن وزارة العدل تعكف حالياً على دراسة فكرة توحيد آلية قيد المحامين، من خلال لجنة مشتركة مع المحاكم المحلية، تعمل على ربط القيد بالهوية، لافتاً إلى وجود معوقات تعمل على حلها بالتواصل مع الجهات المحلية.
وبحسب التقرير، أكدت الوزارة أن دورها يقتصر على إصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، ولا يتضمن إصدار تراخيص لمكاتب الاستشارات القانونية، إذ تعتبر دوائر التنمية الاقتصادية المحلية الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لها، أما مكاتب الترجمة القانونية فتخضع لرقابة الوزارة، ولديها تخصص محدد وقانون ينظم عملها، ويتم تحرير مخالفات لها في حال مخالفة الأنظمة التي أنشئت من أجلها.
وذكرت أنها انتهت من 50% من مسودة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن مهنة المحاماة، بعد مناقشتها مع مجموعة من المحامين والمعنيين بالمهنة، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيعمل على رفع مدة سريان بطاقة قيد المحامين من عام إلى ثلاثة أعوام، بهدف تسهيل وتفعيل المبادرات المتعلقة بمواصلة تقديمهم لخدماتهم، كما سيغلظ العقوبة في حق كل من يعتدي على محامٍ أثناء تأديته لعمله، حيث سيساويها بعقوبة الاعتداء على موظف عام.
وأكدت عدم استطاعتها فرض نسب توطين محددة للمحامين العاملين لدى مكاتب الاستشارات القانونية التابعة للمناطق الحرة، لكون هذه المكاتب لا تقع تحت اختصاصات الوزارة، إضافة إلى أنه لا يوجد سند تشريعي لدى الوزارة لمراقبة وتنظيم عملها.
وأبدت جاهزيتها لتدريب ورفع مهارات المحامين المواطنين. إلا أنها لا تستطيع أن تفرض ذلك على المحامين. وكان المجلس ناقش ستة قطاعات رئيسة، هي: التشريعات والسياسات، والتوطين، وحماية مهنة المحاماة، والتنسيق والتواصل، والبرامج والدورات التدريبية، ومبادرات اجتماعية وصحية.
وطالب بالإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويحدّ من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية، حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
كما طالب وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين بإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، برفع نسب التوطين.
ودعا إلى التعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من أجل تفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة، وتبنّي مبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث، مثل جائحة «كوفيد ـ 19»، وتطوير آليات الرقابة على مكاتب المحاماة، وطرح برامج توعية وتدريب للمحامين الجدد، للحد من ظاهرة «محامي الظل».
