2000 درهم غرامة إشغال الأماكن المخصصة للنقل العام
2000 درهم غرامة إشغال الأماكن المخصصة للنقل العام
وجه مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، الجمهور بضرورة الالتزام بعدم وقوف المركبات في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أياً من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء.
جاء ذلك بالتزامن مع حملة توعوية أطلقها المركز لزيادة وعي السائقين بشأن خطر وقوف المركبات في الأماكن غير المسموح بها ولا سيما في المواقف الجانبية على الطريق المخصصة للحافلات والتي تستخدمها لتحميل وتنزيل الركاب، وأثر ذلك على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانسيابية الحركة المرورية. حيث سيعتمد المركز إلى جانب المراقبة الميدانية، على التقنيات الحديثة من خلال استخدام كاميرات المراقبة لكشف وضبط الممارسات والسلوكيات الخاطئة للسائقين علمًا بأن قيمة مخالفة دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية تبلغ 2000 درهم.
وفي هذا السياق، دعا مركز النقل المتكامل قائدي المركبات غير الملتزمين إلى ضرورة التصرف بمسؤولية وإيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة لذلك، خاصة عند إنزال وتحميل الركاب، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة والمخالفة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالوقوف النظامي في جميع الأوقات لتوفير السلامة المرورية لأفراد المجتمع وعدم إعاقة سير الحركة المرورية.
وأكد في الوقت ذاته أهمية مراعاة قائدي المركبات لخطورة إنزال وتحميل الركاب في الأماكن المخصصة للحافلات ووسائل النقل العام، مشيرا إلى أن عشوائية تحميل وتنزيل الركاب وإيقاف المركبات في الأماكن المخصصة للحافلات ولو لفترة قصيرة، يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويعرقل العملية التشغيلية للحافلات ويؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، كما يعرض سلامة الركاب ومستخدمي الطريق للخطر، ويشوه المظهر الحضاري لمدن الإمارة.
إلى ذلك، لفت المركز إلى أنه سيكثف خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة ،عملية الرقابة ورصد ومتابعة المركبات الخاصة ومركبات الأجرة التي تتوقف في الأماكن المخصصة للحافلات لضبط السلوكيات الخاطئة والحد من المخاطر وتوفير السلامة لمستخدمي الطرق ووسائل النقل العام، مشيراً إلى أن الوقوف في الأماكن غير المسموح بها يشكل مخالفة واضحة لقانون السير والمرور، ويشكل خطراً على مستخدمي الطريق ويحد من كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل وينعكس بالسلب على الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
