«الوطني» يوجه سؤالين لـ «الحكومة» عن الإسكان

«الوطني» يوجه سؤالين لـ «الحكومة» عن الإسكان




122...g&preset=w1000


الاتحاد- ناصر الجابري (أبوظبي)

يبحث المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 11 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، والتي تعقد اليوم بمقره في أبوظبي، إمكانية تمديد صلاحية إقرار الدعم السكني للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي انتهت مدة صلاحية إقراراتهم خلال عام 2020، وذلك خلال السؤال البرلماني الذي يوجهه أحمد الشحي عضو المجلس، إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
ويشير أحمد الشحي خلال سؤاله إلى أنه نظراً للجائحة العالمية «كوفيد 19»، التي يمر بها العالم وتأثر قطاعات كثيرة من بينها قطاع البناء، فإنه تضرر عدد من المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذين صدر لهم إقرار المساعدة المالية كقرض أو منحة خلال الفترة الماضية، والتي انتهت مدة صلاحية إقرارهم خلال عام 2020، ولم يستطيعوا استكمال إجراءات التعاقد، والحصول على أراض سكنية من الحكومة بسبب الجائحة، مما قد يترتب عليه من سقوط حقهم في المساعدة المالية الصادرة من البرنامج، متسائلاً عن الإجراءات المتخدة تجاههم وإمكانية تمديد صلاحية إقراراتهم.
وتشهد الجلسة، بحث مقترح برلماني يطرحه حميد العبار الشامسي، عضو المجلس، ضمن سؤال يوجهه حول إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذي يتضمن التوصية بإعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في شؤونهم المعيشية والحياتية، بما ينعكس إيجاباً على وضعهم الاجتماعي، وذلك انطلاقاً من متطلباتهم الخاصة، والتي تعزز من أهمية إطلاق المبادرات والخدمات التي تراعي مستوى جودة الحياة الخاصة بهم.
ومن ناحيته، يناقش المجلس أيضاً خلال جلسته، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم «اتحاد الملاك»، والذي يتضمن 40 مادة، تتضمن السماح لملاك العقارات المبنية أو المجمعات العقارية التي تتكون من أكثر من عقار بينهم أجزاء مشتركة، إنشاء اتحاد للملاك فيما بينهم لإدارة تلك العقارات والمجمعات العقارية، أو تأسيس شركة أو أكثر للإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد مشروع القانون، بأن يكون لاتحاد الملاك جمعية عمومية تضم جميع ملاك العقار، وتختص بانتخاب مجلس الإدارة، وتعيين مدير اتحاد الملاك، وإقرار نظام إدارة العقار وإعداد النظام الأساسي، وتقرير صرف مكافآت مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على الميزانية التقديرية للاتحاد، وعلى الجمعية العمومية تشكيل مجلس لإدارة اتحاد الملاك إذا زادت وحدات العقار على 30 وحدة عقارية، كما نص المشروع على تولي أمين صندوق اتحاد الملاك اختصاصات تحصيل الموارد المالية وإيداعها في حساب مصرفي خاص باسم اتحاد الملاك لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وإعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي.