«التعليم والمعرفة» تدرس التوسع في المدارس الافتراضية وإضافة مناهج جديدة

ذوو طلبة يطالبون بتعميمها.. ومعلمون يقترحون الترخيص للمدارس بافتتاح فروع «أونلاين»

«التعليم والمعرفة» تدرس التوسع في المدارس الافتراضية وإضافة مناهج جديدة

78...mage/image.jpg

الامارات اليوم- عمرو بيومي ■ أبوظبي




دعا ذوو طلبة إلى التوسع في افتتاح مدارس افتراضية معتمدة برسوم دراسية مخفضة، لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، خصوصاً بعد إطلاق دائرة التعليم والمعرفة أول مدرسة افتراضية في إمارة أبوظبي، وقصرت تسجيل الطلبة بها على أبناء الأسر المتضررة مالياً من تبعات «كورونا»، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة قيامها وشركائها بتقييم الحاجة إلى تقديم المزيد من المناهج الدراسية في المدرسة الافتراضية الجديدة، مع النظر في إمكانية التوسع في المشروع.
وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة في مراحل دراسية مختلفة أن تطبيق نظام التعليم عن بُعد أثبت إمكانية اعتماد هذا النوع من المدارس، مشددين على أن التوسع في إنشاء مدارس افتراضية يسهم في توفير خيار تعليمي ثالث، أمام أبناء الأسر المقيمة محدودة الدخل، بجانب المدارس الحكومية والخاصة، موضحين أن المدارس الحكومية لا تقبل إلا عدداً محدوداً من الطلبة المقيمين، فيما تتقاضى المدارس الخاصة رسوماً مرتفعة تتجاوز إمكانات العديد من الأسر.

وأفاد ذوو طلبة: محمد إبراهيم، وأشرف أحمد، ووائل عمر، وأحمد سعيد، وميادة محمد، بأنهم عجزوا عن تسجيل أطفالهم في المدرسة الافتراضية التابعة لدائرة التعليم والمعرفة، لعدم وضوح طريقة التسجيل أو التواصل، أو تحديد حد أدنى لدخل الأسر المستحقة التسجيل فيها، أو شروط قبول الطلبة، ونوع وحجم الضرر الواقع على الأسر من تبعات جائحة «كوفيد-19».
وأشاروا إلى وجود مئات الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة، وتضطر إلى الاقتراض والاستدانة، وطلب مساعدات من الجهات الخيرية في الدولة للتمكن من تسديد الرسوم الدراسية، لافتين إلى أن المدارس الافتراضية من الممكن أن تكون طوق النجاة لهذه الأسر، وتخفف عن كاهلها أعباء مالية كبيرة.
فيما أكد ذوو طلبة مقيمين: عبدالمنعم أحمد، وسامي سعيد، ويارا علي، أن الصفوف الدراسية الافتراضية التي توفر الدراسة التفاعلية ومنصات المؤسسات التعليمية، مطبقة في كل الدول ذات الأنظمة التعليمية المتقدمة، مقابل رسوم دراسية بسيطة، نظراً إلى عدم تحمل هذه المؤسسات عبء تكاليف إنشاء وإدارة مبانٍ تعليمية كبيرة الحجم، وشبكة من المواصلات المدرسية، وأنظمة الصحة والغذاء، وعشرات الموظفين والإداريين والخدمات المساعدة التي تطلبها المدارس التقليدية.
وأشاروا إلى تلقيهم عروضاً لتسجيل أبنائهم من مدارس افتراضية خارج الدولة تطبق مناهج دولية، ومعترف بها ولديها اعتماد رسمي لمناهجها، وشهاداتها مصدقة، وتسمح لحامليها بمواصلة تعليمهم الجامعي في أفضل الجامعات العالمية والإقليمية.
وأكد المعلمون: محمد مجدي، ورشا صلاح، وأمل فوزي، ومنال حسين، أن المدرسة الافتراضية أو الإلكترونية، ليست جديدة، ومطبقة منذ سنوات في العديد من الدول التي تطبق التعليم الإلكتروني بشكل كامل، من قبل فيروس «كوفيد-19»، وما ترتب عليه من تغيرات في المنظومة التعليمية في كل دول العالم، مشيرين إلى أن المدرسة الافتراضية تعد مؤسسة تعليمية تقدم للطلبة المنهاج التعليمي كاملاً عبر الإنترنت، وتمكن الطلبة من متابعة دروسهم وأداء واجباتهم وامتحاناتهم أونلاين، والانتقال للصف التالي، أو التخرج والحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم لمتابعة تعليمهم الجامعي بشكل طبيعي، بمعايير التحاق خريجي المدارس التقليدية بالجامعات.
وأشاروا إلى أن المدارس الافتراضية لها مميزات وتحديات، حيث تشمل مميزاتها الوصول للدروس من أي مكان، وإمكانية مشاهدة الدروس أكثر من مرة، حيث تكون مباشرة ومسجلة أيضاً، والمساعدة في إدارة الوقت بفاعلية، وتوفير وقت التنقل، والذهاب إلى الصفوف المدرسية، وصقل المهارات الرقمية، وإتاحة مصادر تعلم أوسع للطلبة من الدراسة الصفية التقليدية، والتوسع في ضم جنسيات متعددة، ما يتيح للطلبة مشاركة زملاء دراسة دوليين.
ولفتوا إلى أن التحديات التي تقابل طلبة المدارس الافتراضية، تتمثل في المشكلات التقنية الخاصة ببرامج التعلم، وجلوس الطلبة وقت طويل أمام شاشات الكمبيوتر، وتعرض البعض للتنمر الإلكتروني، وضعف التواصل الاجتماعي الناتج عن الاحتكاك بالطلبة في المدارس التقليدية، وتغيب البعض، وعدم الانضباط نتيجة عدم وجود رقابة.
فيما أشار المعلمون والإداريون بمدارس خاصة: معتز فهمي، ونوال علام، ومدحت فخري، ونهاد شوكت، إلى إمكانية إتاحة المجال للمدارس الخاصة العاملة في الإمارة، للترخيص لها بافتتاح فروع افتراضية بـ50% من رسوم الدراسة التقليدية، حيث يمكن لطلبة المدرسة الافتراضية حضور حصص واقعية عبر الإنترنت، كما يمكن الاستفادة من الكادر التعليمي بالمدرسة في التدريس لطلبة المدارس الافتراضية، خصوصاً أن المنفعة ستكون متبادلة بين الأطراف الثلاثة (المدرسة والمعلمون والطلبة).
وأكدوا أن السماح للمدارس بافتتاح فروع افتراضية يسهم في زيادة الدخل المادي للمدارس، ما يمكّنها من تطوير برامجها ومخرجاتها، كما سيحصل المعلمون المشاركون في التدريس لطلبة المدرسة الافتراضية على راتب إضافي، بالإضافة إلى حصول الطلبة على خدمات تعليمية برسوم منخفضة.
من جانبها، أفادت دائرة التعليم والمعرفة، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، بأنها أطلقت مشروع مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية وتقدّم خدمات التعليم المجاني الافتراضي، لطلبتها من الصف الخامس وحتى الصف الـ11، حلاً مبتكراً لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على العديد من الأسر، خلال العام الماضي، حيث تضمن المدرسة استمرار مسيرة تعليم الطلبة الذين واجهوا تحديات في استكمال تعليمهم بمدارسهم بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة، والذين يتم تحديدهم بحسب التحليل المستمر لبيانات الطلبة المتوافرة في أنظمة الدائرة.